ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٨ - و اما الوقف المنقطع

و کذا لو باعه من انتقل الیه (١).
و مما ذکرنا یظهر وجه التأمل (٢)
______________________________
و اما فی الوقف المنقطع فلا یجوز البیع و لا المصالحة و غیرها من المعاملات الناقلة للعین فان الوقف لا یباع و لا یوهب و لیس النهی فیه مختصا بالبیع و مما ذکرنا یظهر الحال فیما ذکر (ره) من أن المعاملة لو کانت مرکبة من نقل العین من طرف الواقف و نقل المنفعة من قبل الموقوف علیهم بطور المصالحة لیکون العوض موزعا علیهما صحت لا یمکن المساعدة علیه.
اللهم الا ان یقال بانصراف النهی عن بیع الوقف عن الفرض و هو بیعه زمان البطن الأخیر کما یأتی.
(١) أی یجری فی بیع العین ممن انتقل الیه حق الموقوف علیهم ما تقدم فی بیعها من الموقوف علیهم من احتمال عدم الجواز لأن معرفة المجموع المرکب من ملک البائع و حق المشتری لا یوجب خروج البیع عن کونه غرریا.
و لا یخفی أن حکمه (ره) بالصحة أو لا ثم احتمال عدم الجواز ثانیا یختص بما إذا أراد الواقف بیع العین من البطن الأخیر أو ممن انتقل الیه حق هذا البطن و اما إذا أرید بیعها من البطن الأول أو الوسط أو ممن انتقل الیه حق أحدهما فلا یجوز البیع المزبور لان خروج حق البطن الأخیر عن المعاملة مع جهالته یوجب الغرر فی البیع.
(٢) الظاهر ان مراده (ره) مما ذکره هو لزوم کون المعاملة بطور المصالحة و أن نقل العین مع الجهالة بمدة استحقاق الموقوف علیهم غرری سواء بیع ممن انتقل الیه حق الموقوف علیهم أو من غیره.