ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٨ - لا یجوز بیع الوقف

و اما تقریب الاستدلال بالمکاتبة (١)
______________________________
الثالث- ان ظاهر تلف المال فی مقابل تلف النفس تلف مطلق المال سواء کان هو الوقف أو غیره فیکون مقتضی الروایة جواز بیع الوقف تحفظا للمال الآخر و هذا غیر المدعی.
أقول الخوف کما یظهر للراجع الی وجدانه حاله یحصل للنفس بمجرد الاحتمال أیضا غایة الأمر قد لا یکون مجرد الخوف موجبا للحکم کما فی السفر المخوف فیه هلاک الشخص فإنه لو کان بمجرده موجبا لحرمته لا یبقی فی البین سفر حلال یوجب القصر الا نادرا و یکون ذلک قرینه علی کون المراد به السفر الذی فیه أمارة موجبة للظن بالهلاک کما لا یخفی.
(١) الصورة الثامنة ما إذا کان بین الموقوف علیهم خلاف بحیث یخاف تلف المال أو النفس فی صورة بقاء الوقف و عدم بیعه و الوجه فی جواز البیع فیها ظهور المکاتبة فی اعتبار الاختلاف الخاص و جواز البیع معه لان الوارد فیه و ان کان جواز البیع مع اختلاف الموقوف علیهم الا ان تعلیل الجواز بأنه ربما یجی‌ء فی الاختلاف تلف المال و النفس مقتضاه تقیید الاختلاف بالاحتمال المزبور.
و فیه ان قوله (ع) ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس أمره دائر بین حمله علی التعلیل أو علی التقریب و بیان الحکمة لجواز البیع مع الاختلاف و لو حمل علی التعلیل فمقتضاه عدم الخصوصیة للاختلاف بل کل ما کان مع بقاء الوقف احتمال تلف المال و النفس من الموقوف علیهم أو غیرهم و أمکن علاج ذلک ببیع الوقف جاز و لو حمل علی بیان الحکمة و التقریب فلا یکون فی البین تقیید للاختلاف حیث ان الحکمة للحکم لا یکون مقیدا له.