ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٩ - لا یجوز بیع الوقف

..........
______________________________
بیانا لما یخرج و علی ذلک یکون بیع الأرض مع هذا الإیقاف اللغوی علی القاعدة و یرجع الموصی له إلی المشتری بمقدار حقه أو یشترط البائع علی المشتری دفع حقه إلیه.
أقول ان کان المراد من وقف الغلة أو إیقافها الإیقاف الخارجی بان هیأ حال حیاته أرضا ذات غلة و ترکها لتکون غلتها فی تناول یدی قرابته من أبیه و امه مع الوصیة ببعض الغلة للآخر یکون المراد بالغلة ایضا الأرض ذات الغلة و انه لا وجه للسؤال بذلک التعبیر بل المناسب ان یقول رجل ترک أرضا ذات غلة و اوصی من غلتها للآخر هذا مع ان التعبیر عن الوقف المعروف بالإیقاف غیر عزیز فلا حظ حسنة علی بن راشد المتقدمة حیث ذکر سلام اللّٰه علیه ادفعها الی من أوقفت علیه و ان کان المراد الإیقاف المعاملی فلا نتصور تلک المعاملة إلا الحبس المعروف بالعمری و الوصیة و الوقف بمعناه المعروف.
و الحبس المعروف بالعمری لا یلائم ما فی ذیلها من تجویز البیع بعد انقضاء الموصی له و عقبه لورثة قرابة المیت ان لم یکفهم الغلة حیث ان ذکر عدم کفایة الغلة قرینة علی ان المراد من الورثة الورثة للقرابة من أبیه و امه لا ورثة نفس المیت و لو کان الأرض ذات الغلة حبسا کما ذکر لکان البائع ورثة نفس المیت ای و لو کانوا ورثة ورثته.
و ارادة الوصیة من الوقف بقرینة التفصیل بین قرابة المیت من أبیه و امه و الآخر الأجنبی فی التعبیر غیر مناسب أضف الی ذلک ما فی الروایة من موارد الظهور فی الوقف المعروف کقوله یرد الی ما یخرج من الوقف و کون التی وقفها وصفا لنفس الأرض.