نكته اى را كه بجاست تذكر دهم اين است كه مراجعه مجتهد به مبانى و شيوه اجتهادى پيشينيان اگر چه يكى از شرايط استنباط است , ولى منحصر كردن فقه و فقاهت در تحليل مسائل و موضوعاتى كه فقهاى پيشين مطابق شرايط زمان خودشان مطرح كرده اند و تنها بسنده كردن به بررسى آراء و نظرات آنها از يكسو حجاب دريافت احكام واقعى موضوعات مى شوند و از سوى ديگر فقيه را از پاسخگويى به مسائل جديد و موضوعات مستحدثه به شكل واقعى و همه جانبه باز مى دارند .

ما اگر چه بر اين بينش و اعتقاديم كه مجتهدان آگاه پيشين در مراحل اجتهاد همواره در طول تاريخ حافظان و نگهبانان فقه اجتهادى بوده اند و منابع و پايه هاى شناخت و شيوه استنباطى را براى ما معين كرده اند و در تحقيق بخشيدن و عينيت دادن به آن در برابر ظاهر گرايان نيمه قرن چهارم پيش از پيدايش اجتهاد به گونه عملى توسط شيخ طوسى و مقلدان وى , در آراء و نظرات از اواخر قرن چهارم تا اوائل نيمه دوم از قرن ششم و نيز در برابر جمودگرايان و متحجران و كوتاه نظران و بسته ذهنان قرن دهم و يازدهم يعنى اخباريها و نيز در برابر جمودگرايان در مقام عمل و فتوانه در مقام نظر و تئوريك كه در همه قرنها از اين گونه افراد در حوزه اجتهادى بوده اند , سختيهاى طاقت فرسا و فوق حد تصور متحمل شده اند , تا اينكه فقه اجتهادى را با تمام ويژگيهايش و اين سرمايه عظيم را به ميراث گذاشته اند و اگر آنان نبوده اند معلوم نبوده است امروز چه احكامى را به عنوان احكام اسلامى براى مردم بيان مى كردند . پاى بندى آنان سبب شد كه اصالت فقه اجتهادى تا اين زمان براى ما باقى بماند و از مسير اصلى منحرف نگردد و ما نيز بر آنيم كه ارج نهادن به مقام والاى فقيهان و سلف صالح و حفظ موازين و معيارهايى كه آنان در فقه اجتهادى معلوم نموده اند , رمز بقا و استمرار فقه اجتهادى است . ولى از سوى ديگر ما بر اين بينش و اعتقاديم كه اين ارزشمندى و گرانمايگى هرگز نبايد به افراط كشيده شود تا اين اندازه كه آنها را در برداشتهاى اجتهادى از منابع و پايه هاى شناخت از خطا و لغزش و اشتباه مصون بدانيم , همه استظهارت آنها را از منابع مطابق واقع تلقى نماييم , هر گونه برداشت نوينى را كه بر خلاف برداشت آنها از منابع باشد بدعت بدانيم و آن را جايز ندانيم تا جايى كه راه را بر هر گونه اجتهاد از راه ادله كه بر خلاف برداشت آنها