ثالثا همان گونه كه بارها گفته ايم احكام دينى اگر چه در ماهيت خود ثابت و هيچ تغييرى در آن راه ندارد ولى آنها به لحاظ موضوعات خاصى تقرير و تشريع شده اند . بنابراين اگر در موضوعات و يا در ويژگيهاى آنها تغييرى بيرونى و يا درونى حاصل شود قهرا احكام ديگرى براى آنها ثابت مى گردد كه آن احكام را نيز براى موضوعات مستحدثه خود اسلام بيان كرده است و در مورد فرض , روابط اجتماعى و اقتصادى باعث تغيير موضوع شده است كه تغيير حكم را به دنبال دارد . با اين حساب نمى توان به اطلاق دليل , قائل به جواز مالكيت بدون قيد و شرط احيا كننده اراضى موات شد .

١٤ ـ حصر توالد و تناسل در زمانهاى پيشين ممنوع بوده و به اين روايت نيز تمسك مى شد : (( تناكحوا تناسلوا فانى اباهى بكم الامم يوم القيامة و لو بالسقط )) . زيرا تراكم جمعيت نبوده و تهيه امكانات و تأمين نيازهاى جامعه به آسانى انجام مى شد . اما در جايى كه جمعيت متراكم شده و منع از حصر براى جامعه مصلحت نباشد , مثل آن جايى كه حكومت نتواند امكانات لازم فرهنگى , اقتصادى و اجتماعى را براى آنها فراهم سازد و يا روند رشد اقتصادى و صنعتى و فرهنگى و اجتماعى جامعه گنجايش تزايد نامحدود نسلها را نداشته باشد , مى توانيم جواز حصر توالد و تناسل را اعلام كنيم .

١٥ ـ از جمله امورى كه در رابطه با مصالح جامعه و عمومى مردم مطرح شده و با اندك تأمل در عناصر خاصه استنباط استفاده مى شود مسئله احتكار است . مقتضاى نص و دليل , مشروعيت احتكار در غير مورد آن ( كه گندم و جو و خرما و مويز است ) مى باشد اگر چه غير عناوين ياد شده در نص مورد نياز مردم باشد , با اينكه امروز چنين نظريه اى را نمى توان پذيرفت . زيرا صرف نظر از جمع بين عناصر خاصه استنباط كه مفيد عدم مشروعيت آن مى باشد مى توان گفت , ملاك تشريع حكم براى احتكار در رابطه با مصالح عموم جامعه و نجات مردم از تنگناى اقتصادى به هنگام سختى است و تنها داراى يك ملاك تعبدى صرف نيست و اين استظهار و برداشت از كلام امام بزرگ على ( عليه السلام ) كاملا هويدا است . حضرت در عهد نامه مالك در ضمن اينكه به او امر به جلوگيرى از احتكار مى نمايد مى فرمايد : (( و ذلك باب مضرة العامة )) حضرت در كلام خود احتكار را مخالف با مصالح عمومى و مضر به حال عموم دانسته است . ما چگونه مى توانيم حكم احتكار را به عناوين ياد شده در نص اختصاص دهيم در حالى كه برخى از آنها نقش حياتى در زندگى انسان ندارند , در مقابل حكم آن را به مواردى كه داراى