مى كردند , ولى در حال حاضر كه شرايط تغيير كرده است بعضى بر اين اعتقادند كه برسكوت او در زمان عقد نتوان بسنده كرد , زيرا مبناى حديث بر عرف زمان پيامبر بوده اما امروز كه عرف تغيير كرده بايد از راه لفظ رضايتش را اعلام كند و سكوت وى كافى نيست .

١٤ ـ در صدر اسلام خريد و فروش گندم و جو با پيمانه بود , ولى بعدها در بيشتر بلاد با وزن كه بر خلاف نص است خريد و فروش آنها انجام مى گرفت . ابو يوسف عرف و عادت جديد را پذيرفت و اشكالى بر خريد و فروش با وزن وارد نمى كرد . به نظر او سبب معامله با پيمانه اقتضاى عرف و عادت روزگار زمان پيامبر بود .

چند سخن كوتاه :

١ ـ از مجموع گفتارهاى فقها و بزرگان اهل سنت بدست مىآيد كه آنان قانون تحول اجتهاد را با تحول شرايط زمان و عرف و عادت در غير مسائل عبادى قائلند . زيرا حقوق اجتماعى را بر پايه عقل و همگام با مصالح و نيازمنديهاى جامعه و بود و نبود حكم را دائر مدار وجود و عدم علت آن مى دانستند , البته در غير مواردى كه نص وجود داشت .

٢ ـ برخى از محققان اهل سنت قائل به تحول اجتهاد در فرض مسأله شدند حتى در مواردى كه داراى نص خاص باشد . زيرا آنان بر اين اعتقادند كه تحول اجتهاد و استنباط احكام به تحول شرايط زمان و مكان و مصلحت مردم در موارد نصوص , عمل در برابر آنها نيست بلكه در چهارچوب آنها قرار دارد , زيرا سبب اين تغيير و تحول تغيير و تحول در نصوص نيست بلكه در تفسير و اجتهاد مبتنى بر آنهاست كه بر حسب ضرورت و نياز و يا تحول عرف و عادت و يا تغيير علت و يا تحول ملاك حكم انجام مى پذيرد و در كتاب (( المجتهدون فى القضاء )) آمده : و قد اصاب جمهور الفقهاء بقولهم ان الاحكام المبنية على الاجتهاد تتغير بتغير الزمان و المكان و الاحوال .

٣ ـ تفاوت و فرق در آرا و نظرات فقهاى جامعه اسلامى درباره تحول و تغيير احكام مطابق شرايط زمان و نياز جامعه اگر چه وجود دارد , ولى به عقيده عده اى اين تفاوت چندان مهم نيست زيرا :

اولا ـ تغيير و تحول در برخى از احكام در مثالهاى ياد شده از باب ضرورت است كه به مقتضاى (( الضرورت تبيح المحذورات )) همه عالمان اسلامى آن را مى پذيرند .

ثانيا ـ در برخى از آنها تغيير احكام از باب قاعده دفع افسد به فاسد است كه بعضى از