هر گاه دليل اجتهادى با دليل فقاهتى كه اصل عملى ( برائت عقلى ) است , در مدلول با هم تعارض و تنافى داشته باشند مى توان بين آنها از راه قانون ورود , جمع و تعارض را بر طرف نمود .

تعيين مورد دليل وارد و دليل مورود : هر گاه دو دليلى كه با هم تنافى و تعارض دارند يكى از آنها موضوع دليل ديگر را از بين ببرد , دليل نافى را (( وارد )) و دليل ديگر را (( مورود (( مى نامند . خبر متواتر و خبر واحد ثقه كه آن را اماره و دليل اجتهادى و دليل فقاهتى كه مقصود از آن در اينجا اصل برائت و اصالة لااحتياط و اصالة التخيير عقلى است اگر در موردى دليل اجتهادى و يا اماره دلالت كند و دليل قائم شود بر ثبوت حكمى مسأله اى , اين بدون ترديد بيان شارع محسوب مى شود و موضوع اصل برائت عقلى را كه عدم البيان است ( بر اساس قاعده عقلى معروف قبح العقاب بلابيان ) از بين مى برد و جايى براى جريان آن باقى نمى ماند .

زيرا موضوع برائت عقلى , قبح عقاب بلابيان است و با وجود دليل محرز و اجتهادى كه بيان كننده وظيفه است موضوع اصل را حقيقتا از بين مى برد و نيز دليلاجتهادى و يا اماره موضوع احتياط عقلى را كه احتمال عقاب بر ترك وجوب محتمل و يا ارتكاب حرمت محتمل است , از بين مى برد , زيرا ترك واجب محتمل در موردى با وجود دليل اجتهادى بر عدم وجوب در آن مورد و يا ارتكاب حرمت محتمل با وجود دليل اجتهادى بر عدم حرمت آن مستند به اذن شارع جواز بر ترك در اول و جواز ارتكاب در دوم كه مأمون از عقاب است مى شود و موضوعى را براى احتياط باقى نمى گذارد .

و همچنين دليل اجتهادى و خبر واحد ثقه موضوع اصالة التخيير عقلى را ـ كه عبارت از نبودن مرجحى براى يكى از دو طرف است ـ از بين مى برد , زيرا خبر ثقه و اماره مى تواند مرجح قرار گيرد . پس در آنجا كه دلالت آن مطابق يكى از دو طرف باشد , برطرف ديگر مقدم مى شود . از اين رو با ترجيح يكى از دو طرف , از جهت دليل اجتهادى , موضوعى براى تخيير عقلى در بين نمى ماند .

براساس گفته ها بين امارات ( ادله اجتهادى ) و بين اصول عقلى ( ادله فقاهتى )