است , برداشت برخى مانند مالك بن انس اين است كه استطاعت عقلى است و برداشت برخى ديگر مانند سيد مرتضى ( صاحب الذريعه ) اين است كه استطاعت عرفى است , و برداشت جمعى مانند فقيهان مذهب حنفى و شافعى و حنبلى و بيشتر فقيهان شيعه اين است كه استطاعت شرعى است .

٥ ـ اختلاف در كيفيت اعتبار و حجيت دليل : به عنوان نمونه فقهاى مذاهب اربعه , اجماع را فى حد نفسه معتبر مى دانند , ولى فقهاى شيعه در صورتى كه كاشف از رأى معصوم باشد معتبر مى دانند . و نمونه ديگر آنكه فقهاى مذاهب , اجتهاد را به عنوان منبع و پايه شناخت مانند كتاب و سنت پذيرفته اند , ولى فقهاى شيعه آن را به اين عنوان نپذيرفته اند و به عبارت ديگر عالمان مذاهب اربعه آن را به عنوان هدف پذيرفته اند ولى عالمان شيعه به عنوان وسيله .

٦ ـ اختلاف در جمود بر ظاهر الفاظ و موضوعاتى كه در لسان ادله آمده , و نيز عدم جمود بر آنها .

٧ ـ تعارض احاديث ( بخصوص احاديث مربوط به شرايط و اجزا و موانع احكام كه در سنت با يك و يا چند واسطه نقل شده است ) . اين تعارض در بعضى آنها به گونه اى بود كه رفع آن از راه قانون جمع موضوعى و يا جمع حكمى امكان نداشت , مانند موارد دوران امر بين محذورين . و در بعضى از آنها تعارض به گونه اى بود كه جمع موضوعى و دلالتى بين آنها امكان پذير بوده , مانند عام و خاص , مطلق و مقيد , مجمل و مبين , ناسخ و منسوخ و در بعضى ديگر تعارض به گونه اى بود كه جمع موضوعى امكان نداشت ولى جمع حكمى ممكن بود , مانند واجب و مندوب , حرام و جايز , حرام و مكروه , نص و ظاهر , اظهر و ظاهر .

البته تعارض احاديث داراى علل و اسبابى است كه مناسب بود آنها را يادآور شويم , ولى چون به گونه مفصل در بحثهاى دوره دوم بيان نموده ايم لذا از ذكر آنها در اينجا خوددارى شد .

٣١ ـ تقريب منابع فقه از ديدگاه مذاهب :

عوامل مذكور اگر چه موجب شد كه عالمان و فقيهان جامعه اسلامى , اعم از اصوليان (( مانند اماميه , حنفيه , مالكيه , شافعيه , نخعيه , اوزاعيه , ثوريه , جريريه و ... )) و اخباريان (( مانند حنبليه , ظاهريه و . . . ) در بخشى از مسائل نظرى و فقه اجتهادى داراى