مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٠ - (مسألة ٣) لا بد للحاکم الشرعی من إمهال الجانی عند القود لأداء ما علیه فعلا

فصل فی آداب القصاص تقدم بعضها فی المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل:

(مسألة ١): الواجب إنما هو القتل فقط و أما سائر الجهات من الإیذاء القولی أو الفعلی فهی باقیة علی أحکامهما الأولیة من الحرمة أو الکراهة {١}.

(مسألة ٢): یجب حفظ حیاته إلی حین تحقق القصاص {٢}، و إن توقف ذلک علی بذل المال فیؤخذ منه إن کان له مال و إلا فعلی بیت مال المسلمین و إلا فتجب کفایة {٣}.

(مسألة ٣): لا بد للحاکم الشرعی من إمهال الجانی عند القود لأداء ما علیه فعلا من الواجبات الشرعیة کالوصیة لأداء دیونه و غیرها {٤}.
_____________________________
{١} للأصل، و العمومات، و الإطلاقات، بعد عدم دلیل علی الخلاف، بل الأحکام الوضعیة باقیة علی حالها، فلا یجوز و یضمن لو أخذ الدم منه مثلا بدون رضاه، و کذا لو استقله فی العمل.
{٢} لما تقدم فی النفقات من العمومات، و الإطلاقات، الشاملتان له، بلا دلیل علی الخلاف.
{٣} لأنه ما لم یقتص منه یکون کسائر المسلمین، فیجری علیه ما یجری علی المسلمین.
{٤} لأن ذلک من أهم الأمور الحسبیة، فیجب ذلک علیه، فإن الواجبات لا تتحقق إلا بذلک، و قد تقدم فی کتاب الطهارة ما یتعلق بالمقام.