مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٥ - (مسألة ١٣) لو سرق ثمر العین الموقوفة یقطع مع تحقق الشرائط

(مسألة ١٣): لو سرق ثمر العین الموقوفة یقطع مع تحقق الشرائط {٢٦}، و کذا العین الموقوفة بناء علی کونها ملکا للموقوف علیه، و أما بناء علی أنها من التحریر و فک الملک فلا قطع {٢٧}، و کذا لو سرق الحقوق من الزکاة أو الخمس أو السهم الشریف {٢٨}، و لا بد و أن یکون المطالب هو الحاکم الشرعی فی کل مال لیس له مالک فعلیّ مطالب {٢٩}.
_____________________________
{٢٦} لأن له مالکا، فتشملها الأدلة بعد وجود المقتضی و فقد المانع.
{٢٧} أما الأول: فلما مرّ فی سابقة من غیر فرق.
و أما الأخیر: فلعدم المالک، و هو شرط فی تحقق السرقة، و لکن للحاکم الشرعی تعزیره بما یراه، لأن المقام من صغریات النهی عن المنکر، الذی قد یتعلق به التعزیر.
{٢٨} للأصل، بعد الشک فی صدق المالک بالنسبة إلیها، لأن أصل ثبوت الحق فی الجملة معلوم، و الشک فی تحقق الملک یکفی للشبهة الدارئة للحدّ.
و کذا ولایة الإمام علیه السّلام و حقه لصرف ما یتعلق به فی المصارف الشرعیة لا ریب فیه، و أما الملکیة الخاصة المتعارفة ففیها بحیث.
و لکن یمکن أن یقال: إن مقتضی ظواهر الأدلة کما هو المشهور الملکیة المتعارفة، و یشهد لها معتبرة ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: «قال: قضی علی علیه السّلام فی رجلین قد سرقا من مال اللّه، أحدهما عبد مال اللّه، و الآخر من عرض الناس، فقال علیه السّلام: أما هذا فمن مال اللّه لیس علیه شی‌ء، مال اللّه أکل بعضه بعضا، و أما الآخر فقدّمه و قطع یده، ثمَّ أمر أن یطعم اللحم و السمن حتی برئت یده» [١]، و قد تقدم التفصیل فی کتاب الزکاة و الخمس فراجع. نعم التعزیر موکول إلی نظر الحاکم الشرعی.
{٢٩} لأن إقامة الحدود من حقوق الناس، و مشروط بطلب صاحبها،