مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ١) یشترط فی الواطئ البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهة مع إمکانها فی حقه

(مسألة ١): یشترط فی الواطئ البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الشبهة مع إمکانها فی حقه {٢}، فلا تعزیر علی الصبی و إن کان ممیزا. نعم یؤدبه الحاکم الشرعی بما یراه {٣}،
_____________________________
أخذ السیف منه ما أخذ، فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاک» [١]، فإنهما محمولان علی المستحل لذلک، و إلا لا وجه للأخذ بإطلاقهما، فما ذهب إلیه المشهور من التعزیر هو المتعین.
و أما إن التعزیر إنما هو بحسب نظر الحاکم، فهو من مسلّمات الفقه، إن لم یکن من ضروریاته، و ما فی بعض النصوص من التحدید بخمسة و عشرین سوطا مثل صحیح عبد اللّه بن سنان عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یأتی البهیمة، قال علیه السّلام: إن کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا» [٢]، فهو من باب تطبیق الکلی علی الفرد، لا من باب التحدید و التخصیص الحقیقی.
ثمَّ إنه ورد نفی الواطئ فی معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی بهیمة- شاة أو ناقة أو بقرة- قال: علیه أن یجلد حدّا غیر الحدّ ثمَّ ینفی من بلاده إلی غیرها» [٣]، فهو منوط بنظر الحاکم الشرعی إن رأی المصلحة فی ذلک.
{٢} إجماعا من الأصحاب فی هذه الشروط المعتبرة فی کل فرع من کل باب، مضافا إلی أدلة خارجیة ذکرت غیر مرة، کما لا یخفی [٤].
{٣} لولایته علی هذه الأمور النظامیة من باب الحسبة قطعا، و لسدّ باب الفساد مهما أمکن.