مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٥ - (مسألة ٢٨) لو اختلف الولی و الجانی بعد الکمال بالبلوغ و العقل
سواء ثبت القتل بالبینة أو بالإقرار حال صحته {٦٥}. [ (مسألة ٢٧): لا یعتبر الرشد فی مقابل السفه فی القصاص]
(مسألة ٢٧): لا یعتبر الرشد فی مقابل السفه فی القصاص فلو قتل بالغ غیر رشید یثبت علیه القصاص {٦٦}.
[ (مسألة ٢٨): لو اختلف الولی و الجانی بعد الکمال بالبلوغ و العقل](مسألة ٢٨): لو اختلف الولی و الجانی بعد الکمال بالبلوغ و العقل فقال
الولی: قتلته و أنت کامل، و أنکر الجانی ذلک فالقول قول الجانی بیمینه و
تثبت الدیة فی ماله دون العاقلة {٦٧}، بلا فرق بین الجهل بتاریخهما أو
أحدهما {٦٨}، هذا إذا لم تقم قرائن معتبرة لدی الحاکم علی الخلاف و إلا
فیعتمد علیها {٦٩}.
_____________________________
من مال القاتل، و
إن لم یترک مالا، أعطی الدیة من بیت المال، و لا یبطل دم امرئ مسلم» [١]، و
مما ذکرنا یظهر حکم الصبی أیضا کما تقدم.
{٦٥} لإطلاق الدلیل، و عدم فارق إلا بما لا یصح علیه التعویل.
{٦٦} للإطلاقات، و العمومات، و عدم دلیل علی التخصیص به، کما قام علی حجره عن التصرفات المالیة، و مرّ فی کتاب الحجر.
{٦٧} أما تقدیم قول المنکر، فلأصالة عدم الکمال، و أصالة البراءة عن القصاص بعد الشک فی تحقق شرطه، مضافا إلی الإجماع.
و أما أن الدیة فی ماله، فللإقرار بأصل القتل فتثبت لا محالة.
و أما أنها لیست علی العاقلة، فللأصل و لأنه وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْریٰ [٢]، إلا ببرهان واضح، و هو معلوم العدم.
{٦٨} لشمول الدلیل لجمیع الأقسام بلا شبهة و لا کلام.
{٦٩} لفرض اعتبارها شرعا، فتقدم علی الأصل و المطلق و العام، کما فی کل مقام.
[١] الوسائل: باب ٢٩ من أبواب القصاص فی النفس: ١.
[٢] سورة الإسراء الآیة: ١٥.