مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٧ - (مسألة ٢٥) لو قطع إحدی یدی المهاجم حال الإقبال و یده الأخری حال الادبار فرارا یجری علیه الحکمان
و لو تعدّی الغیر حینئذ یکون الغیر ضامنا {٤٣}، و لکن لو أمکن التوسل بغیر الظالم الجائر لا یصح التوسل به {٤٤}، هذا فی النفس و العرض و أما المال لو هجم المهاجم علیه فلا یجب علی صاحبه التوسل بالغیر بل یجوز ذلک {٤٥}. [ (مسألة ٢٤): لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع علیه فلا ضمان فیه]
(مسألة ٢٤): لو ضرب المهاجم مقبلا فقطع عضوا منه مع توقف الدفع علیه فلا ضمان فیه بل و لا فی السرایة و لو انتهت إلی الموت {٤٦}، و لکن لو فرّ و ولّی مدبرا للتخلص عن الهجوم وجب الکفّ عنه فلو أضربه المدافع یکون ضامنا مطلقا {٤٧}.
[ (مسألة ٢٥): لو قطع إحدی یدی المهاجم حال الإقبال و یده الأخری حال الادبار فرارا یجری علیه الحکمان](مسألة ٢٥): لو قطع إحدی یدی المهاجم حال الإقبال و یده الأخری حال الادبار فرارا یجری علیه الحکمان {٤٨}،
_____________________________
{٤٣} لأنه المباشر للتعدی، فیکون ضامنا بعد تحقق النهی عن المنکر من السبب.
{٤٤} لأنه حینئذ من التوسل بالجائر مع إمکان إقامة الحق بالتوسل بالغیر، و هو محرم بالأدلة الأربعة، کما مر.
{٤٥} للأصل، بعد عدم دلیل علیه، و اختلاف ذلک باختلاف الأشخاص و سائر الخصوصیات.
{٤٦} للإذن الشرعی فیه حینئذ، و عموم ما دلّ علی أن دمه هدر، کما مرّ مع تحقق الشرائط و مراعاة ما ذکرناه.
{٤٧} لقاعدة الضمان، و العمومات، و الإطلاقات، من غیر ما یصلح للتخصیص و التقیید.
{٤٨} أما الأول: فیجری علیه حکم الجنایة المهدورة، فلا ضمان فیه، لما مرّ من الإذن الشرعی فیه و أن دمه هدر.
و أما الثانی: (أی قطع الید حال الادبار) ففیه الضمان، لأنه بحکم