مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٥ - (مسألة ٢٥) لو قتل شخص و علیه دین و لیست له ترکة فالأحوط لولی الدم عدم الاستیفاء

(مسألة ٢٤): الدیة بحکم ترکة المقتول فإذا قتل شخص و علیه دین فدیته التی أخذها الورثة تصرف فی أداء دینه و وصایاه کسائر أمواله {٦٨}، و لا فرق فی ذلک بین القتل عمدا مع الصلح علی الدیة أو شبه عمد أو کان ما صولح علیه فی العمد کان بمقدار دیته أو أقل أو أکثر و کان من جنسه أو لا {٦٩}.

________________________________________
سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام (للسبزواری)، ٣٠ جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیة الله، قم - ایران، چهارم، ١٤١٣ ه ق


(مسألة ٢٥): لو قتل شخص و علیه دین و لیست له ترکة فالأحوط لولی الدم عدم الاستیفاء إلا بعد ضمان الدین و توثیقه {٧٠}.
_____________________________
الاقتصاص لکان ذلک منه، کما لو کان معه ولی آخر لزمه دفع نصف الدیة إن أراد القود وحده و قد عفی شریکه.
{٦٨} إجماعا، و نصا، فعن ابن سعید قال: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالا و أخذ أهله الدیة من قاتله، أ علیهم أن یقضوا الدین؟ قال: نعم. قلت: و هو لم یترک شیئا، قال: إن أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا الدین» [١]، و قد تقدم فی کتابی الوصیة و الدین أن أول ما یخرج من ترکة المیت بعد التجهیزات الدین و الوصیة، ثمَّ المیراث. و الدیة من الترکة کما مر.
{٦٩} کل ذلک لإطلاق الدلیل الشامل لجمیع ذلک.
{٧٠} البحث فی هذه المسألة تارة: بحسب الأصل، و أخری: بحسب العمومات، و ثالثة: بحسب الأدلة الخاصة.
أما الأولی: فقد یقال إن مقتضی أصالة البراءة عن الضمان جواز الاستیفاء بدونه.
و فیه: أن الشک فی أصل ثبوت الولایة بدونه، فیرجع إلی عدم الولایة بدونه، و هی مقدمة علی أصالة البراءة بعد قصور العمومات عن الشمول للمقام.