مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٦ - (مسألة ١١) لو لم یمکن القصاص من الجانی لمانع شرعی لا یمکن رفعه ینتقل إلی الدیة

(مسألة ٩): لو تشاحّ الأولیاء فی مباشرة القتل و تحصیل الإذن یقرع بینهم {٢٥}، و لو کان فیهم من لا یقدر علی المباشرة و وکل من یقدر علیها وجب إدخاله فی القرعة {٢٦}.

(مسألة ١٠): ینبغی للحاکم الشرعی أن یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین عارفین بالخصوصیات و الشرائط المعتبرة الشرعیة فیشهدان بها لو حصلت منازعة بین المقتص و أولیاء المقتص منه کما ینبغی أن تعتبر الآلة لئلا تکون مسمومة توجب فساد البدن و تقطّعه و هتکه عند التجهیزات اللازمة- کالغسل أو الدفن- و لا یجوز استعمال مثل ذلک فی قصاص المؤمن و یعزّر فاعله لو فعل ذلک {٢٧}.

(مسألة ١١): لو لم یمکن القصاص من الجانی لمانع شرعی لا یمکن رفعه ینتقل إلی الدیة {٢٨}.
_____________________________
الاقتصاص إلا مع إذن الجمیع.
{٢٥} لأنها لکل أمر مشکل، و المقام منه.
{٢٦} أما أصل صحة الوکالة: فلظهور الإجماع. و أما الدخول فی موضوع القرعة: فلوجود المقتضی و فقد المانع، فتشملها الأدلة حینئذ.
{٢٧} أما حضور خبیرین بصیرین بخصوصیات الموضوع، فللتحذر عن حدوث المنازعة و الفساد بین العباد فیما فیه أهم منشأ للخصومة و العناء، فینبغی الدفع لمنشإ النزاع، حتی لا نحتاج إلی الرفع بعد الوقوع.
و أما لزوم امتحان الآلة، فلعدم جواز التعدی عما أذن فیه الشارع الأقدس کما مر.
و أما التعزیر، فلأنه فعل خلاف ما یرتضیه اللطیف الخبیر فی الاقتصاص من عبده الضعیف الفقیر.
{٢٨} للأدلة الدالة علی عدم ضیاع دم امرئ مسلم، کما سیأتی فی