مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٨) لو تعدد أولیاء الدم لا یجوز الاستیفاء إلا بإذن الجمیع

(مسألة ٨): لو تعدد أولیاء الدم لا یجوز الاستیفاء إلا بإذن الجمیع لواحد من أنفسهم أو توکیلهم شخصا آخر {٢١}، و لو استبد أحد منهم و بادر بالقصاص مع عدم الاستیذان من البقیة فلا قود علیه و یضمن حصة البقیة لو لم یأذنوا {٢٢}، و یعزّر بما یراه الحاکم الشرعی {٢٣}، هذا إذا لم یکن موروثا و أما إذا کان حق القصاص موروثا یترتب علیه حکم الحقوق الموروثة {٢٤}، کما یأتی فی الإرث.
_____________________________
کون وجوب الاستیذان من الحاکم شرطیا، بل یکون واجبا نفسیا مستقلا.
{٢١} لثبوت الحق للجمیع، فلا بد من إذنهم، و تحفظا علی الدماء مهما أمکن. مع أن حق التشفی مما هو ثابت لکل واحد ممن له الولایة علی المقتول بالانحلال وجدانا، فلا بد من استرضاء الجمیع. و لا یقاس ذلک بحق الخیار و نحوه مما هو واحد عند تعدد ذی الحق، فمن بادر إلی إعمال حقه انتفی الموضوع عن البقیة، لأن موضوع تشفی القلب عمن قتل ظلما الذی جعله اللّه تعالی بقوله وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً [١]، غیر موضوع حق الخیار المتعلق بالمال، فلا یقاس أحدهما بالآخر، و استرضاء الجمیع یحصل بما جعله الشارع موجبا لفصل الخصومة و سقوط حقه، کدفع الدیة إلی الأولیاء. هذا کله فی حق القصاص الأولی المجعول ابتداء للأولیاء.
{٢٢} لأن هذا هو مقتضی الجمع بین مراعاة حقه و حق البقیة.
{٢٣} لتبادره إلی ما لیس له حق المبادرة إلیه بلا إذن من الباقی.
{٢٤} لاختلاف الموضوع حینئذ، لأن الحق الأولی المجعول ابتداء شی‌ء و الحق المورث شی‌ء آخر، کما یأتی فی الإرث فیسقط حق القصاص بإسقاط واحد منهم، لأنه طبیعة واحدة ثابتة للمجموع من حیث هو بالإرث، کما لا یجوز