مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨١ - (مسألة ٧) تقدم أنه یعتبر فی السرقة هتک الحرز

(مسألة ٦): إذا سرق شیئا بزعم عدم کونه بقدر النصاب فبان بقدره یقطع و فی عکسه لا یقطع {١١}.

(مسألة ٧): تقدم أنه یعتبر فی السرقة هتک الحرز فیکون المدار فی تحققها علیه {١٢}، ففی السرقة من الجیب إن کان بحیث یصدق علیه الحرز یقطع {١٣}، و إن صدق عدمه أو شک فی الصدق و عدمه لا یقطع {١٤}، و لکن الإثم و الضمان ثابتان علی کل حال {١٥}.
_____________________________
الأقل فقط، دون غیره.
{١١} لتحقق السرقة فی الأول بعد تحقق سائر الشرائط- کما هو المفروض- فتشمله الإطلاقات، و العمومات، بخلاف الثانی لعدم تحقق الشرط.
نعم للحاکم الشرعی تعزیره، لما مر مکررا من أن له الولایة علی ذلک.
{١٢} لما مر فی الشرط السابع مما یعتبر فی السارق.
{١٣} لوجود المقتضی و فقد المانع، فلا بد من القطع بعد تحقق جمیع الشرائط.
{١٤} أما الأول: فلعدم تحقق الموضوع، لفرض صدق السرقة من غیر حرز.
و أما الثانی: فلتحقق الشبهة الدارئة للحدّ کما تقدم مکررا.
{١٥} لتحقق الظلم و العدوان.
هذا کله بحسب القاعدة، مضافا إلی الإجماع، و قول الصادق علیه السّلام فی موثق السکونی: «قد أتی أمیر المؤمنین علیه السّلام بطرار قد طرّ دراهم من کمّ رجل فقال: إن کان طرّ من قمیصه الأعلی لم اقطعه، و إن کان طرّ من قمیصه الداخل قطعته» [١].
و فی روایة أخری مثله إلا أن فیها: «و إن کان طرّ من قمیصه الأسفل