مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٦ - (مسألة ٣٠) لو قتل الکامل الصبی قتل به

(مسألة ٢٩): لو ادعی الجانی عدم بلوغه فعلا و أمکن ذلک فی حقه و لم یکن طریق لإثبات بلوغه إلا ذلک یقبل قوله بلا یمین {٧٠}، و لا أثر للإقرار بالقتل إلا بعد العلم بزمان بلوغه و بقائه علی الإقرار به {٧١}.

(مسألة ٣٠): لو قتل الکامل الصبی قتل به و الأحوط لولیه التصالح بالدیة {٧٢}.
و لا یقتل العاقل بالمجنون {٧٣}.
_____________________________
{٧٠} أما قبول قوله، فلانحصار الطریق فیه، و المفروض إمکانه فی حقه.
و أما عدم الیمین، فللزوم الخلف، لأن الحلف إنما هو لإثبات المحلوف علیه، و لو ثبت صباه بطلت یمینه.
إلا أن یقال بعدم انحصار فائدة الحلف فی ذلک، بل له فوائد منها فصل الخصومة، و قطع النزاع فی الظاهر.
{٧١} لفرض عدم تکلیفه بشی‌ء قبل ذلک.
{٧٢} أما قتل الکامل لو قتل الصبی، فللعمومات من الکتاب و السنة، کما تقدم من دون ما یصلح للتخصیص و التقیید، مضافا إلی دعوی الإجماع، و عن الصادق علیه السّلام: «کل من قتل شیئا صغیرا أو کبیرا بعد أن یتعمّد، فعلیه القود» [١].
و أما الاحتیاط فللخروج عما نسب إلی الحلبی من خلافه فی ذلک، و قال:
«إنه لا یقتل به»، فإن کان نظره إلی ما یأتی فی المجنون فهو مخدوش، لأن استفادة الکبری و الکلیة مما ورد فی المجنون مشکل جدا، و قد اعترف بعض بعدم المستند له.
{٧٣} إجماعا، و نصا، ففی معتبرة أبی بصیر المتقدمة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن