مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٩ - (مسألة ٤٠) المصارف التی تصرف لإجراء الحدود و القصاص علی قسمین

(مسألة ٣٩): لو توقف إجراء القصاص علی تخریب دار لإخراج الجانی منها، فإن کان السبب منه فلا ضمان علی أحد و إن لم یکن کذلک فمن بیت المال {١١٦}.

(مسألة ٤٠): المصارف التی تصرف لإجراء الحدود و القصاص علی قسمین.
الأول: المصارف العامة لکل قصاص و حدّ.
الثانی: المصارف الخاصة بالمحدود و الجانی فالأول علی بیت المال دون الثانی {١١٧}.
_____________________________
و أما الثانی: لئلا یستلزم تعطیل حدود اللّه تبارک و تعالی. نعم للحاکم الشرعی مراعاة الجهات الخارجیة فی إجراء القصاص.
{١١٦} أما الأول: فلقاعدة السبب.
و أما الأخیر: فلعدم موجب للتضمین علی أحد، فلا بد من قیام بیت المال بذلک.
{١١٧} أما الأول: فلأنها من لوازم القصاص و الحدود اللذین وضعهما الشارع، فیکون عدّتها علیه کالسوط و السیف و نحوهما، مما تتقوم القصاص أو الحدود بها کما تقدم.
أما الثانی: و هی ما تختص بخصوص الجانی أو المحدود، کثمن دواء لعلاج مرض کان فیه سابقا إن توقف الحدّ علی رفعه، أو اجرة وضع الحمل مثلا لو کان الجانی امرأة، فتکون جمیعها علیه لتسبیبه بذلک، فإن جنایته کانت باختیاره فصارت سببا لذلک.