مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ١٤) لا تزول عن المرتد الملّی أملاکه

(مسألة ١٣): لا فرق فی الارتداد بین أن یکون حصوله عن شخص مستقلا بنفسه أو یکون باتباع من هو مرتد {٣٣}.

(مسألة ١٤): لا تزول عن المرتد الملّی أملاکه {٣٤}، و یملک ما اکتسبه بعد التوبة أو قبلها {٣٥}، و یصح له الرجوع إلی زوجته قبل خروجها من العدة {٣٦}.
_____________________________
الموضوع و سائر الجهات.
{٣٢} للأصل، و قاعدة: «الحدود تدرأ بالشبهة».
{٣٣} لصدق الارتداد علی کل منهما، فیشمله الدلیل، فلو جحد أحد نبوة محمد صلّی اللّه علیه و آله و تبعه آخر فی ذلک عن قصد و تعمد، یجری علی التابع حکم المرتدّ کما یجری علی المتبوع. نعم لو کانت التبعیة تبعیة عمیاء بلا درک شی‌ء، أو لأجل جهات دنیویة من دون الارتداد من التابع فمقتضی الأصل بقاء إسلام التابع، و للحاکم الشرعی تبیین الحال بموجب ولایته.
{٣٤} للأصل من غیر دلیل علی الخلاف.
{٣٥} للإطلاق، و عموم ما دلّ علی التملک بالأسباب المفیدة له، کحیازة المباحات و سائر العقود و المعاملات. نعم، أنه محجور علیه فی التصرفات، و تقدم فی کتاب الطهارة ما یرتبط بالمقام [١]، هذا فی الملّی، و أما فی الفطری فتزول أملاکه الفعلیة حین ارتداده.
{٣٦} لما مرّ فی کتاب النکاح فراجع هناک و لا حاجة للتکرار و الإعادة هنا [٢]، و هناک فروع أخری تعرّضنا لها فی کتاب الطهارة، فمن شاء فلیرجع إلیه [٣]، و الحمد للّه رب العالمین.