مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٧ - (مسألة ١٤) إذا وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود

(مسألة ١٤): إذا وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود {٣٤}، و لو وجب قتل مسلم لأجل الزنا و اللواط مثلا فقتله غیر الحاکم ففی ثبوت القود أو الدیة وجهان {٣٥}.
_____________________________
التساوی بینهما لا محالة.
و أما الثانی: فلعموم قول نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله: «لا یقتل مؤمن بکافر» [١]، و لقاعدة: «الإسلام یجبّ ما قبله» [٢].
و أما الأخیر: فلظهور الإجماع.
{٣٢} لإطلاقات أدلة القصاص، و عموماتها، بلا مقید و مخصص فی البین، مضافا إلی الإجماع.
{٣٣} أما الأول: فلعدم المساواة کما تقدم.
و أما الثانی: فلعدم الاحترام.
و أما الأخیر: فلحفظ ظاهر النظام، لئلا یقع الهرج و المرج بین الأنام.
{٣٤} لعموم أدلة القصاص، و إطلاقاتها، و سقوط احترامه بالنسبة إلی الولی لا یوجب سقوطه مطلقا، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٣٥} من کونه مهدور الدم، و مسلوب الاحترام فی الجملة، فلا شی‌ء علی قاتله. و من أن هدریة دمه و سلب احترامه بالنسبة إلی الحاکم لا یوجبان سلب احترامه مطلقا و بالنسبة إلی کل أحد، فلا بد من التدارک.
و یمکن الاختلاف باختلاف الموارد و الخصوصیات، و یکون تعیینها بنظر الحاکم الشرعی، و یشهد له خبر ابن المسیب: «أن معاویة کتب إلی أبی