مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ٢٤) لو لم یکف الإلقاء فی المهلکة للهلاک

(مسألة ٢٣): لو ألقاه فی منجم فحم مهلک أو فی حقل کهربائی خطر أو فی محل فیه حیة قتالة أو سبع کذلک أو نحوها من المهالک فإن أمکنه الخلاص أو الفرار و لم یفر أو لم یتخلص تکاسلا فلا قود و لا دیة {٥٧}، و إلا ففیه القصاص، و کذا لو کتّفه و ألقاه فی مهلکة {٥٨}.

(مسألة ٢٤): لو لم یکف الإلقاء فی المهلکة للهلاک بل حصلت بذلک جنایة، فسرت الجنایة فمات کما لو ألقاه إلی سبع فعضه و مات به ففیه القصاص {٥٩}.
_____________________________
{٥٤} لعموم أدلة القصاص إن کان فیه قصاص، و أرشا إن کان فیه أرش، الشامل للمقام أیضا.
{٥٥} لفرض استناد القتل إلی الجرح، فیترتب علیه حکمه و هو القصاص مع العمد، و الدیة مع عدمه، کما یأتی تفصیلها.
{٥٦} لفرض اجتماع سببین، فلا بد من إعمالهما فی البین بعد التعادل بین الحقین.
{٥٧} لأنه أقدم علی قتل نفسه باختیاره، فیکون دمه هدرا.
{٥٨} لأن ذلک من قتل العمد کما تقدم، ففیه القصاص مع تحقق ما مرّ من الشرائط.
{٥٩} لأنه من القتل العمدی الذی لا فرق فیه بین الأسباب، و لا فرق فیه أیضا بین کونه فعلا أو بالسرایة، بعد شمول الأدلة لکل منهما، و منه ما إذا خوّفه بشی‌ء فدهش و مات بعده، أو أفرغ علیه بعض الغازات السامة فعرضت علیه عارضة فمات بها بعد ذلک، و کذا لو القی علیه حیة أو حیوانا ساما آخر، فعرضت علیه حالة فمات بها، و لذلک أمثلة کثیرة، و الجامع ما ذکرناه.