مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ١) لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها

(مسألة ١): لو بذل الجانی نفسه لیس للولی غیرها {٣}، و لو عفا الولی بشرط الدیة فللجانی الخیار بین القبول و عدمه {٤}،
_____________________________
و أما النبوی: «من قتل له قتیل فهو یخیّر بین النظرین إما أن یفدی و إما أن یقتل» [١]، فهو مضافا إلی قصور سنده، یمکن حمله علی غیر المقام، کما یأتی فیه الکلام.
{٢} أما الأول: فلأن الحق له فیجوز له إعماله، کما یجوز له إسقاطه، مضافا إلی ظهور الإجماع.
و أما الثانی: فلعدم تشریع الدیة فی القتل العمدی، فکیف یطالب بما هو غیر مشروع؟!
{٣} لقاعدة: «أن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه»، مضافا إلی الإجماع.
{٤} أما أصل صحة هذا الشرط: فللعمومات، و الإطلاقات، و أصالتی الحلیة و الصحة، و أما الخیار: فلقاعدتی السلطنة و نفی الضرر و الضرار.
و قد یستشکل فی الشرط.
أولا: بأنه لا موضوع له فی المقام، لأنه فی العقود، و المقام من الإیقاع، فلا وجه له.
و ثانیا: بأنه خلاف الکتاب، لتشریع القصاص فی قتل العمد لا الدیة، فلا یصح الشرط.
و یرد الأول بأن تقوّمه بالطرفین یجعله کالعقد، و إن صح انطباق الإیقاع علیه من جهة أخری.
و الثانی: بأن الدیة المنفیة فی العمد إنما هو بحسب الجعل الأولی، لا ما