مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٣ - (مسألة ٦) یرث الدیة کل من یرث المال

(مسألة ٥): یرث القصاص من یرث المال {١٢}، عدا الزوجة و الزوج فلا یستحقان القصاص {١٣}، و لکنهما یرثان من الدیة مطلقا {١٤}.

(مسألة ٦): یرث الدیة کل من یرث المال {١٥}،
_____________________________
{١١} لفرض تحقق الاشتباه، و عدم معلومیة الحال لدیه، فکیف یحکم بإباحة نفس لم یأذن اللّه جلت عظمته فی إزهاق روحها، و لا یختص ذلک بالدماء، بل یجری فی غیرها أیضا، و یأتی فی أحکام السرایة ما ینفع المقام.
{١٢} لعمومات أدلة الإرث و إطلاقاتها من الکتاب- کآیة أولی الأرحام [١]، و إطلاق قوله تعالی فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً [٢]. و السنة مضافا إلی دعوی الإجماع.
{١٣} لتسالم الأصحاب و إجماعهم علیه.
{١٤} لإطلاقات الأدلة، و عموماتها، بلا مقید و مخصص فی البین. و ما عن علی علیه السّلام فی خبر السکونی: «لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئا و لا یورث الرجل من دیة امرأته شیئا و لا الاخوة من الأم من الدیة شیئا» [٣]، قاصر سندا، و مهجور بین الفقهاء عملا.
{١٥} للإطلاقات، و العمومات من أدلة الإرث- کتابا و سنّة- من غیر مقید و مخصص، و فی معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: «إذا قبلت دیة العمد فصارت مالا فهی میراث کسائر الأموال» [٤]، فیشمل الحکم الزوج و الزوجة و غیرهما کما مر.