مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٧) وطئ المرأة المیتة کالحیة فیرجم الواطئ مع الإحصان و یحدّ مع عدمه
و الظاهر جریان الحکم فی الطیور أیضا {١٦}. [ (مسألة ٥): إنما یجب علی الحاکم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبیبا]
(مسألة ٥): إنما یجب علی الحاکم ما تقدم من الأمور مباشرة أو تسبیبا {١٧}، و یجب ذلک کله فورا {١٨}.
[ (مسألة ٦): لو تکرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزیر فعلیه تعزیر واحد](مسألة ٦): لو تکرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزیر فعلیه تعزیر واحد و مع تخلله یقتل فی الرابعة علی الأحوط {١٩}.
[ (مسألة ٧): وطئ المرأة المیتة کالحیة فیرجم الواطئ مع الإحصان و یحدّ مع عدمه](مسألة ٧): وطئ المرأة المیتة کالحیة فیرجم الواطئ مع الإحصان و یحدّ مع عدمه علی ما تقدم تفصیله فی الزنا {٢٠}،
_____________________________
{١٦}
لأصالة عدم الخصوصیة فی البهیمة، بل المناط مطلق الحیوان، و هذا هو
المشهور کما مرّ فی کتاب الطهارة [١]، و یمکن أن یراد من البهیمة الواردة
فی الروایات معناها اللغوی، أی: کل ما لا نطق له، کما فی قوله تعالی
بَهِیمَةُ الْأَنْعٰامِ [٢]، و فی الحدیث عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و
آله: «یحشر الناس یوم القیامة عراة حفاة بهما» [٣].
{١٧} لإطلاق الأدلة الشامل لکل منهما.
{١٨} لأن المنساق من الأدلة الفوریة العرفیة.
{١٩}
أما الأول: فلأن الطبیعة واحدة و التعزیر تعلّق بها، بلا فرق بینهما بین
الوحدة و التعدد، ففی المتعدد مع عدم تخلل التعزیر تعزیر واحد. و أما
الاحتیاط فی القتل فی الرابع، فلما مرّ غیر مرة من أن أصحاب الکبائر یقتلون
فی الرابعة مع تخلل الحدّ، و تقدم أنه ورد فی بعض الأخبار [٤] یقتلون فی
الثالثة، و ذکرنا أنه خلاف الاحتیاط فی الدماء.
{٢٠} إجماعا، و نصوصا، منها خبر الجعفی قال: «کنت عند أبی
[١] راجع المجلد الأول صفحة: ٢٩٢.
[٢] سورة المائدة: ١.
[٣] النهایة لابن الأثیر ج: ١ صفحة: ١٦٧.
[٤] الوسائل: باب ١ من أبواب نکاح البهائم الحدیث: ١٠.