مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٢ - (مسألة ٢٤) لو أخذ المال بسائر العناوین الباطلة من أنحاء التزویرات بلا حمل سلاح و لا هتک حرز لا تقطع یده

(مسألة ٢٢): لو استولی شخص علی آلات المحاربة التی عند المحارب و فرّ هو بنفسه یرجع بها إلی الحاکم الشرعی {٥٤}.

(مسألة ٢٣): لو لم یکن الشخص بنفسه محاربا و لکنه أخبر المحارب للمحاربة یحدّ المباشر حدّ المحاربة و یعزّر المخبر حسب ما یراه الحاکم الشرعی {٥٥}.

(مسألة ٢٤): لو أخذ المال بسائر العناوین الباطلة من أنحاء التزویرات بلا حمل سلاح و لا هتک حرز لا تقطع یده {٥٦}، و لا یجری علیه حکم المحارب {٥٧}، بل یضمن ما أخذ و یعزّره الحاکم بما یراه {٥٨}.
_____________________________
{٥٣} لفرض انحصار دفع الفساد فی ما ذکر، تقدیما للموافقة الاحتمالیة علی المخالفة القطعیة.
{٥٤} لأن ذلک من الأمور النظامیة الحسبیة التی یرجع فیها إلیه، فإن رأی الحاکم الشرعی المصلحة فی ردّها إلیه بالتوبة أو غیرها یردّها، و إلا یسری فیه رأیه حسب التکالیف الشرعیة.
{٥٥} أما الأول: فلما مرّ.
و أما الثانی: فلدفع الفساد و قلعه، و هو من وظیفة الحاکم الشرعی.
{٥٦} لعدم تحقق موضوع السرقة.
{٥٧} للأصل، بعد عدم تحقق عنوان المحارب.
{٥٨} أما الضمان: فللأدلة الأربعة، کما تقدم فی کتاب الغصب و غیره. و أما التعزیر: فلارتکاب المنکر، و أی منکر أشد من استلاب أموال الناس بالحیلة و التزویر؟! مضافا إلی نصوص خاصة فی المقام: منها: معتبرة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل اختلس ثوبا من السوق، فقالوا: قد سرق هذا الرجل، فقال: لا اقطع فی الدغارة المعلنة و لکن اقطع من