مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨ - (مسألة ٤) إذا قال لولده الشرعی «لست بولدی» مع عدم القرینة علی الخلاف یکون ذلک قذفا و علیه الحدّ

مثل أن یقول: «أنت زانی» أو «لائط» أو «لیط بک» أو «نکح فی دبرک» أو «یا زانی» أو «یا لائط» أو نحو ذلک من الألفاظ الظاهرة فی المعنی المقصود {٥}.
و یشترط أن یکون القائل عارفا بمعنی اللفظ الذی یقذف الغیر به {٦}. [ (مسألة ٣): لو تکلم الجاهل بالمعنی بأحد الألفاظ المذکورة فلا قذف و لا حدّ]

(مسألة ٣): لو تکلم الجاهل بالمعنی بأحد الألفاظ المذکورة فلا قذف و لا حدّ و إن علم المخاطب بمعناها {٧}، و لو عکس کما إذا قال العارف باللغة ما هو قذف و جهل المخاطب ذلک یکون قذفا و علیه الحد {٨}.

[ (مسألة ٤): إذا قال لولده الشرعی: «لست بولدی» مع عدم القرینة علی الخلاف یکون ذلک قذفا و علیه الحدّ]

(مسألة ٤): إذا قال لولده الشرعی: «لست بولدی» مع عدم القرینة علی الخلاف یکون ذلک قذفا و علیه الحدّ، و کذا لو قال لغیره «لست لأبیک» {٩}،
_____________________________
المحاوریة، فلا تختص بالصراحة المحضة، کما لا یترتب الأثر علی المجملات مطلقا، فکل لفظ کان له ظهور عرفی فی القذف یترتب علیه الأثر، کما فی سائر الموارد من العقود و الإیقاعات و الأقاریر و الوصایا و غیرها.
{٥} لأن کل ذلک ظاهر فکل ظاهر، یعتمد علیه فی المحاورات و یترتب علیه الأثر.
{٦} لأن ذلک هو المنساق من الأدلة و المخاطبات فی المحاورات، مضافا إلی الأصل، و الإجماع، و «درء الحدود بالشبهات» [١].
{٧} لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فیما إذا علم المتکلم بما یتکلم به، و إلا یکون من اللغو الباطل، فلو تکلم أحد بما یکون فحشا و هو لا یعرف تلک اللغة أصلا لا یلومه الناس أبدا و یعذرونه بجهله.
{٨} لصدق القذف عرفا، فیترتب علیه الحکم قهرا.
{٩} للصدق العرفی، مضافا إلی الإجماع، و النص، قال علی علیه السّلام فی خبر السکونی: «من أقرّ بولد ثمَّ نفاه، جلد الحدّ، و الزم الولد» [٢].

---

[١] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود.
[٢] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب حد القذف: ١.