مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ١١) لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم و سرت الجنایة إلی نفسه فلا یقتص من الطرف و لا یقاد من النفس

(مسألة ٩): لو قتل الکافر کافرا و أسلم لم یقتل به {٢٢}، بل علیه الدیة إن کان المقتول ذا دیة {٢٣}.

(مسألة ١٠): یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة إن وصف الإسلام حین تمییزه و إن لم یبلغ {٢٤}، بل و کذا قبل التمییز أو بعده و قبل إسلامه {٢٥}.

(مسألة ١١): لو قطع مسلم ید ذمی عمدا فأسلم و سرت الجنایة إلی نفسه فلا یقتص من الطرف و لا یقاد من النفس و علیه دیة النفس کاملة {٢٦}، و کذا لو قطع صبی ید بالغ فبلغ ثمَّ سرت جنایته فلا قصاص فی الطرف و لا قود فی النفس بل علی عاقلته دیة النفس {٢٧}.
_____________________________
{٢٢} لما مر من اعتبار المساواة فی الدین للقصاص.
{٢٣} لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أیضا بعد سقوط القصاص بالإسلام.
{٢٤} لعمومات القصاص، و إطلاقاته، بعد وجود المقتضی و فقد المانع بناء علی قبول إسلامه، کما تقدم فی کتاب الطهارة [١].
{٢٥} لإطلاق قوله تعالی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [٢]، الشامل للمقام أیضا، بعد عدم حکمهم بکفر ولد الزنا، بل یحکمون بطهارته الکاشف شرعا عن تغلیب الإسلام مهما أمکن.
إلا أن یقال: إن تغلیب الإسلام حکم تسهیلی امتنانی، لا یشمل ما یتعقبه القتل، و لکن فی کون ذلک من العلة المطردة إشکال، بل منع. نعم هو من الحکمة فی الجملة.
{٢٦} لعدم تحقق الشرط حین حدوث الجنایة، و هو التساوی فی الدین، فتتعین الدیة علی ذمة الجانی لا محالة.
{٢٧} لأن الجنایة لم تکن موجبة للقصاص علی الجانی حال حصولها من