مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٣ - (مسألة ٢٢) لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی

فلهم أن یقتصوا بعد أن یردوا علی الجانی نصیب من فاداه من الدیة {٥٦}، بلا فرق بین کون ما دفعه أو صالح علیه بقدر الدیة أو أقل أو أکثر {٥٧}، و لو عفا أو صالح بمقدار و امتنع الجانی من البذل جاز لمن أراد الاقتصاص أن یقتص بعد رد نصیب شریکه {٥٨}. [ (مسألة ٢١): لیس مجرد مطالبة الدیة إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم یتحقق العفو أو الدیة فی الخارج]

(مسألة ٢١): لیس مجرد مطالبة الدیة إسقاطا لحق القصاص و لا عفوا ما لم یتحقق العفو أو الدیة فی الخارج {٥٩}، و لو عفا بعض مجانا لم یسقط القصاص فللباقین الاقتصاص بعد ردّ نصیب من عفی علی الجانی {٦٠}.

[ (مسألة ٢٢): لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده. أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی]

(مسألة ٢٢): لو اشترک الأب و الأجنبی فی قتل ولده. أو المسلم و الذمی فی قتل ذمی یثبت القصاص علی الشریک و یرد الآخر علیه نصف دیته {٦١}،
_____________________________
عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الذین لم یعفوا» [١]. و فی معتبرة أبی مریم [٢]، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فیمن عفا من ذی سهم فإن عفوه جائز، و قضی فی أربعة إخوة عفا أحدهم قال: یعطی بقیتهم الدیة، و یرفع عنهم بحصة الذی عفا».
{٥٦} إجماعا، و نصا، کما تقدم فی صحیح أبی ولّاد.
{٥٧} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع هذه الأقسام.
{٥٨} لشمول الأدلة لهذه الصورة بعد وجود المقتضی و فقد المانع.
{٥٩} للأصل، و العموم، و الإطلاق.
{٦٠} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق، فلا بد حینئذ من اذن الجمیع.
{٦١} أما أصل ثبوت القصاص علی الشریک، فللإطلاق، و الاتفاق، و عدم

---

[١] الوسائل: باب ٥٤ من أبواب القصاص فی النفس ١ و ٢.
[٢] الوسائل: باب ٥٤ من أبواب القصاص فی النفس ١ و ٢.