مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٤ - (مسألة ٢٧) إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سریا فعلیه القود

(مسألة ٢٥): لو أغری به کلبا عقورا یقتل غالبا فقتله أو قصد القتل به فقتله و لو لم یکن کذلک غالبا فعلیه القود فی الصورتین {٦٠}.

(مسألة ٢٦): لو ألقاه إلی حوت فالتقمه أو ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت بعد الوصول إلی البحر فعلیه القود فی القسمین و کذا لو کان من قصده القتل بالإلقاء فی البحر {٦١}، و لو ألقاه فی البحر و قبل الوصول إلیه وقع علی حجر فمات ففیه الدّیة {٦٢}.

(مسألة ٢٧): إذا جرحه ثمَّ عضه سبع و سریا فعلیه القود {٦٣}،
_____________________________
{٦٠} لتحقق العمد إلی قتله فیهما کما مر.
{٦١} لتحقق العمد إلی القتل مطلقا، و القصد إلی مطلق القتل قصد إلی القتل فی المورد الواحد، لتحقق کل عام فی ضمن الخاص، أو کل مطلق فی ضمن القید.
إن قیل: لا بد فی القود القصد إلی القتل بشی‌ء خاص و صنف مخصوص، و فی غیره یرجع إلی احترام النفس، نعم تتعین الدیة.
یقال: إنه مبنی علی ملاحظة الدقة العقلیة، و المنساق من الأدلة و الأذهان العرفیة غیر ذلک.
{٦٢} لکفایة الشک فی أنه من العمد المحض حتی یکون فیه القود أو لا، فیکون من الشبهة، و تثبت فیه الدیة لا محالة.
ثمَّ إن مقتضی أصالة احترام النفس، و عدم الولایة لأحد علی القتل إلا بدلیل وثیق، أنه لیس للحاکم الشرعی الحکم بالقتل فی کل مورد وصل إلیه نظره بدوا، بل لا بد له من التأمل التام فی خصوصیات الموضوع، و التدبر فی الأدلة و إعمال وسعه فی ذلک، ثمَّ الحکم بما ظهر بعد ذلک، لأن احترام النفوس و الأعراض و الأموال من الأصول النظامیة فی کل دین و ملة.
{٦٣} لفرض کون الجنایة عمدیة مع تحقق الموت بالسرایة، مضافا إلی الإجماع.