مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ١٧) لو تکرر منه النبش و فات السلطان کان له قتله للردع

و إن نبش و لم یسرق الکفن یعزّر و لا یقطع {٣٣}، بلا فرق فیه بین الأکفان المتعارفة إذا کان بقدر النصاب أو الأکفان النفیسة {٣٤}. [ (مسألة ١٦): لیس القبر حرزا لغیر الکفن]

(مسألة ١٦): لیس القبر حرزا لغیر الکفن فلو جعل مع المیت شی‌ء و نبش و اخرج لا یقطع إلا إذا کان القبر فی بیت مقفل فکسر القفل أو ثقب الجدار {٣٥}.

[ (مسألة ١٧): لو تکرر منه النبش و فات السلطان کان له قتله للردع]

(مسألة ١٧): لو تکرر منه النبش و فات السلطان کان له قتله للردع {٣٦}.
_____________________________
إلی غیر ذلک من الروایات.
و ما یظهر منه الخلاف مثل روایة علی بن سعد عن الصادق علیه السّلام قال:
«سألته عن رجل أخذ و هو ینبش؟ قال: لا أری علیه قطعا، إلّا أن یؤخذ و قد نبش مرارا فاقطعه» [١]، و کذا قوله علیه السّلام أیضا: «النبّاش إذا کان معروفا بذلک قطع» [٢]، و قریب منه غیره محمول أو مطروح، کما لا یخفی.
{٣٣} أما التعزیر، فلأنه فعل حراما، و هتک حرمة المؤمن، و للحاکم الشرعی التعزیر فی مثل ذلک، و فی مرسل ابن بکیر عن الصادق علیه السّلام: «إذا أخذ أوّل مرة عزّر، فإن عاد قطع» [٣]، المحمول علی ما إذا لم یسرق الکفن.
و أما عدم القطع، فلعدم السرقة، و علیه یحمل ما دلّ علی عدم القطع [٤].
{٣٤} لشمول إطلاق الأدلة لکل منهما، مضافا إلی ظهور الإجماع.
{٣٥} أما عدم کون القبر حرزا لغیر الکفن، فلحکم العرف بذلک.
و أما الأخیر، فلتحقق الحرز حینئذ عرفا، و شرعا، فیترتب علیه حکم السرقة قهرا.
{٣٦} کما عن المحقق فی الشرائع و تبعه بعض آخر، و لکن لم أقف علیه کذلک فی شی‌ء مما حضرنی من النصوص، و فی روایة ابن أبی عمیر: «أتی أمیر

---

[١] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حدّ السرقة الحدیث: ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٤.
[٢] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حدّ السرقة الحدیث: ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٤.
[٣] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حدّ السرقة الحدیث: ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٤.
[٤] الوسائل: باب ١٩ من أبواب حدّ السرقة الحدیث: ١١ و ١٥ و ١٦ و ١٤.