مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٧) لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبینة یسقط عنه الحدّ
(مسألة ٦): لو أقرّ مرّة واحدة و حصل للحاکم الاطمئنان من إقراره مرة واحدة یمکن الاکتفاء بذلک {١٤}.
[ (مسألة ٧): لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبینة یسقط عنه الحدّ](مسألة ٧): لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحدّ بالبینة یسقط عنه الحدّ
{١٥}، و لو تاب بعد قیامها لم یسقط {١٦}، و لو تاب بعد الإقرار فمقتضی
الأصل بقاء الحدّ علیه {١٧}.
_____________________________
{١٤}
أما بناء علی کفایة الإقرار مرة واحدة، فهو معلوم. و أما بناء علی اعتبار
المرتین، فیمکن أن یقال اعتبار الثانیة إنما هی فیما إذا کان لها نحو سببیة
فی الجملة، لحصول الاطمئنان للحاکم، فلا یشمل مثل المقام بعد فرض حصوله
للحاکم. و بذلک یمکن أن یجمع بین الکلمات، فمن یجتزی بالمرة، أی: فیما إذا
حصل للحاکم الاطمئنان مع قطع النظر عن العموم- و من لا یجتزی بها، أی فیما
توقف حصول الاطمئنان علی مرتین.
{١٥} إجماعا فی المقام.
{١٦} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{١٧}
نسب ذلک إلی جمع منهم الشیخ و ابن إدریس و المحقق (رحمة اللّه علیهم)، و
لکن نسب إلی المشهور تخییر الإمام بین الاستیفاء و العفو، تنظیرا للمقام
علی ما تقدم فی الزنا، بل یدلّ علی المقام بالفحوی کما یأتی. و لکن التنظیر
قیاس، و الأولویة غیر قطعیة.