مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٣ - (مسألة ٩) لو حصل السکر بغیر الشرب من شم أو مسح المسکر بالبدن أو غیرهما فلا ریب فی حرمته

(مسألة ٨): لا فرق فی إیجاب الحدّ بین أن یشرب الخمر مستقلا أو یبتلعها بواسطة شی‌ء آخر {١٥}.

(مسألة ٩): لو حصل السکر بغیر الشرب من شم أو مسح المسکر بالبدن أو غیرهما فلا ریب فی حرمته، و هل یوجب الحدّ کما فی شرب المسکر؟ فیه إشکال {١٦}، نعم للحاکم الشرعی التعزیر بما یراه {١٧}.
_____________________________
{١٥} للإطلاق الشامل للجمیع. و ذکر الشرب الوارد فی الروایات انما هو من باب الغالب و المثال، خصوصا فی تلک الأزمنة التی لم یکن غیره معهودا، و فی صحیح سلیمان بن خالد: «کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یجلد فی النبیذ المسکر ثمانین، کما یضرب فی الخمر» [١]، فلو جعل الخمر فی مثل الکبسولة و بلعها أو استعملها بتزریقها فی الجوف بالآلات المستحدثة، یجری علیه الحدّ إن تحققت سائر الشرائط.
{١٦} لأن المنساق من الأدلة الشرب، أو إدخال المسکر فی الجوف کما عممناه، و أما التعمیم بغیر ذلک- کما فی فرض المسألة- فیکفی فی درء الحدّ ثبوت الشبهة. و من تحقق المعلول و هو السکر، فلا بد و أن یترتب علیه جمیع آثاره التی منها الحدّ فیجری علیه الحد.
{١٧} لأن ذلک من المنکرات، و للحاکم الشرعی إن یعزّر مرتکبیها، کما تقدم [٢].