مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ٣) لو حمل علی غیره بالسوط أو العصا أو الحجر لا یجری علیه حکم المحارب بل لا یکون منه موضوعا

(مسألة ٢): لو اجبر علی المحاربة بحیث سلب عنه الاختیار یترتب الحکم علی السبب المجبر {٩}.

(مسألة ٣): لو حمل علی غیره بالسوط أو العصا أو الحجر لا یجری علیه حکم المحارب بل لا یکون منه موضوعا {١٠}، و کذا لا یکون منه من حمل علی غیره بلا سلاح لقتله أو هتک عرضه أو نهب ماله {١١}، و إن وجبت علیه المدافعة {١٢}.
_____________________________
بالرمح و السکین؟ فقال: إن کان یلعب، فلا بأس» [١].
ثمَّ إن الطلیع هو المراقب لأمور تنفع المحارب. و الردء هو المساعد له فی جمع الأموال و حمل الأثقال، و نحوهما.
{٨} لعدم التکلیف بالنسبة إلیهما کما تقدم غیر مرة، نعم للحاکم الشرعی إن یعزّرهما حسب ما یراه.
{٩} لفرض سلب الاختیار عنه من کل جهة، بحیث صار کالآلة الجمادیة فی ید الغیر، فحینئذ یکون الحدّ علی المسبب. نعم لو کان الاختیار باقیا للمباشر، و حصل منه قصد الإخافة، یترتب الحدّ علی المباشر لا علی المسبب و إن أثم.
{١٠} للأصل، و الاحتیاط فی الدماء إلا إذا عدّ ذلک من آلات المحاربة عرفا.
{١١} لأنه لیس معه سلاح، فلا یعدّ من المحارب موضوعا.
{١٢} لما یأتی تفصیله فی (الدفاع و ما یتعلق به)، فلا وجه للتکرار هنا.