مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٥ - (مسألة ٥) کما یجری الحدّ فی الخمر المعلوم کذلک یجری فی ما قام علیها حجة معتبرة کالأمارة

(مسألة ٣): الظاهر أن صنع الخمر أیضا مثل ما ذکرناه سواء کان بالمباشرة أو بواسطة الآلات المعدة لذلک {٨}.

(مسألة ٤): لو ناول أحد شخصا الخمر فشربها فإن کان عن تعمد و اختیار عن کل منهما یحدّ الثانی و یعزّر الأول {٩}، و إن کان عن جهل من کل منهما فلا حدّ و لا تعزیر {١٠} و إن کان عن علم من الأول و جهل من الثانی یعزّر الأول و لا حدّ علی الثانی {١١}، و لو انعکس یحدّ الثانی و لا تعزیر علی الأول {١٢}.

(مسألة ٥): کما یجری الحدّ فی الخمر المعلوم کذلک یجری فی ما قام علیها حجة معتبرة کالأمارة و قول ذی الید و الاستصحاب {١٣}.
_____________________________
فینتفی الحدّ للشبهة. نعم یعزّر بما یراه الحاکم الشرعی.
{٨} لشمول جمیع ما تقدم لذلک بالفحوی.
{٩} أما الحدّ الثانی (أی: الشارب)، لوجود المقتضی و فقد المانع. و أما التعزیر بالنسبة إلی الأول، فلتحقق التسبیب منه إلی المنکر، فلا بد من تأدیبه کما مر مکررا.
{١٠} إن کان الجهل بالموضوع، فلما مر من اعتبار العلم فی مسألة ٢ من الفصل الأول، و إن کان الجهل بالحکم، ففیه تفصیل بین القاصر و المقصر.
{١١} لجهل الثانی (أی: الشارب)، فلا حدّ علیه، و صدور هذا المنکر من الأول عن علم، فیعزر کما تقدم.
{١٢} لصدور الفعل عن علم و اختیار، فالمقتضی للحدّ موجود و المانع مفقود، کما لا تعزیر علی الثانی لجهله بها.
{١٣} لفرض اعتبار جمیع ذلک شرعا، کما ذکرنا فی الأصول.
نعم، لو کان مترددا حین الشرب، و شربها من غیر التفات إلی الحالة السابقة- مثلا- یشکل وجوب جریان الحدّ، لأن هذه نحو شبهة یدرأ الحدّ بها، کما تقدم.