مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٥ - (مسألة ٢١) یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا

(مسألة ١٩): لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه أو وجود مانع فی البین لا یمکنه لأجله الوصول إلیه لا یجوز الإضرار به مالا فضلا عن الجرح و القتل و لو أضر به ضمن {٣٣}.

(مسألة ٢٠): لو هجم المهاجم و قبل الوصول إلی الشخص ارتدع و أظهر الندامة لا یجوز الإضرار به بشی‌ء و لو فعل ضمن {٣٤}، لکن لو خاف أن یکون ذلک خدعة و خاف ذهاب الفرصة لو أمهله یجوز الدفاع {٣٥}، مع الضمان لو ظهر الخلاف {٣٦}.

(مسألة ٢١): یجوز الدفاع لو کان المهاجم مقبلا مع مراعاة ما مرّ من الترتیب مع الإمکان {٣٧}، و أما لو کان مدبرا معرضا لا یجوز الإضرار به و وجب الکفّ عنه و لو أضرّ بشی‌ء ضمن {٣٨}،
_____________________________
{٣٢} لتحقق العدوان حینئذ من الصائل دون الکاف، فیضمن الجانی العادی.
{٣٣} أما عدم جواز الإضرار، فلفرض عدم قدرة المهاجم علی التعدی، فلا یتحقق موضوع الدفاع حینئذ، و أما الضمان فلعمومات أدلته، و الإطلاقات الدالة علی ضمان المال و النفس و العرض من غیر تخصیص و تقیید فی البین، لأنها و إن خصصت و قیدت بعدم الضمان فی المهاجم، لکن المفروض عدم الأثر لمثله، فلا موضوع لهما.
{٣٤} أما الأول: فلانتفاء الموضوع بالارتداع و إظهار الندامة.
و أما الثانی: فلعموم أدلة الضمانات حینئذ.
{٣٥} لثبوت موضوع الدفاع بتحقق الخوف.
{٣٦} لقاعدة الضمان بعد ظهور الخلاف.
{٣٧} لتحقق الموضوع حینئذ، فیشمله حکم الدفاع لا محالة.
{٣٨} أما الأول: فلأنه لا دفاع إلا مع إقبال المهاجم، فلا موضوع