مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٧ - (مسألة ٤٥) إذا اشترک اثنان أو أکثر فی قتل واحد اقتص منهم الولی إن شاء
و مع عدم التعدد تتداخل {١٠٧}. [ (مسألة ٤٥): إذا اشترک اثنان أو أکثر فی قتل واحد اقتص منهم الولی إن شاء]
(مسألة ٤٥): إذا اشترک اثنان أو أکثر فی قتل واحد اقتص منهم الولی إن شاء مع ردّ ما فضل من دیة المقتص منه {١٠٨}.
_____________________________
{١٠٧} لفرض وحدة سبب القتل حینئذ، و إن التعدد کان صوریا لا واقعیا، فلا بد من الأخذ بالجامع.
{١٠٨}
للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة: «نفی الضرر»، و نصوص کثیرة منها:
صحیح الفضیل بن یسار قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: عشرة قتلوا رجلا،
قال: إن شاء أولیاؤه قتلوهم جمیعا و غرموا تسع دیات، و إن شاءوا تخیّروا
رجلا فقتلوه و أدّی التسعة الباقون إلی أهل المقتول الأخیر عشر الدیة کل
رجل منهم قال: ثمَّ الوالی بعد یلی أدبهم و حبسهم» [١].
و منها: صحیح
الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: یخیّر
أهل المقتول فأیهم شاؤوا قتلوا، و یرجع أولیاؤه علی الباقین بتسعة أعشار
الدیة» [٢].
و منها: صحیح ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی
رجلین قتلا رجلا، قال: إن أراد أولیاء المقتول قتلهما أدّوا دیة کاملة و
قتلوهما، و تکون الدیة بین أولیاء المقتولین، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و
أدی المتروک نصف الدیة إلی أهل المقتول» [٣]، إلی غیر ذلک من النصوص.
و
أما خبر أبی العباس عن الصادق علیه السّلام: «إذا اجتمع العدة علی قتل رجل
واحد حکم الوالی أن یقتل أیهم شاؤوا، و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد،
إن اللّه عزّ و جلّ یقول وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا
لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ و إذا قتل ثلاثة
واحدا خیّر الوالی أی الثلاثة شاء أن یقتل، و یضمن
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٦.
[٢] الوسائل: باب ١٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٣ و ٤.
[٣] الوسائل: باب ١٢ من أبواب القصاص فی النفس الحدیث: ٣ و ٤.