مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٦ - (مسألة ٢٣) إذا هجم علیه لقتله أو هتک عرضه فلم یتمکّن علی دفعه بنفسه وجب علیه التوسل بالغیر
و أما لو أحرز بوجه معتبر أن الإدبار إنما هو لإعداد القوة تجوز المدافعة حینئذ و لکن لو ظهر الخلاف یکون ضامنا {٣٩}. [ (مسألة ٢٢): لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه کذلک]
(مسألة ٢٢): لو ضرب المهاجم فعطّله عن هجومه أو ربطه کذلک لا یجوز له الإضرار بعد ذلک و لو فعل ضمن {٤٠}.
[ (مسألة ٢٣): إذا هجم علیه لقتله أو هتک عرضه فلم یتمکّن علی دفعه بنفسه وجب علیه التوسل بالغیر](مسألة ٢٣): إذا هجم علیه لقتله أو هتک عرضه فلم یتمکّن علی دفعه بنفسه
وجب علیه التوسل بالغیر و لو کان ظالما جائرا أو کافرا {٤١}، و لو ارتکب
الغیر ما یخالف الشرع یردعه مع الإمکان {٤٢}،
_____________________________
له مع إدباره.
و أما الثانی: فلقاعدة الضمان بعد عدم موضوع الدفاع، و عدم الإذن فیه شرعا.
{٣٩} لما تقدم وجهه آنفا، فراجع.
{٤٠} لأن الإضرار به إنما جاز لدفع ضرره، و المفروض اندفاعه بربطه و تعطیله.
{٤١}
لأن وجوب حفظ النفس و العرض عقلی و شرعی، فیجب مقدمته لا محالة، و یصح
التمسک بإطلاق ما دلّ علی أن دم المهاجم هدر، کقوله علیه السّلام فی ما
تقدم: «اقتله فأشهد اللّه و من سمع أن دمه فی عنقی» [١]، و مثله غیره فإنه
شامل للمباشرة و التسبیب بعد تحقق الموضوع. کما هو شامل للظالم الجائر و
الکافر.
و اللّه العالم.
{٤٢} لوجوب النهی عن المنکر، فیجمع بین الدلیلین، و یرفع التنافی من البین.
[١] تقدم فی صفحة: ١٥٩.