مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٧ - الثانی من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له

تتمیم و فیه فروع

الأول: کل من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها بین المسلمین- کالمیتة، و لحم الخنزیر، و الدم، و الربا- فإن ولد علی الفطرة و رجع إنکاره إلی تکذیب النبی صلّی اللّه علیه و آله یقتل {١}، و إن ارتکبها من غیر استحلال یعزّر {٢}، بلا فرق بین الکبائر و الصغائر {٣}.

الثانی: من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له {٤}،
_____________________________
{١} لتحقق الارتداد الموجب لذلک، مع ثبوت سائر الشرائط.
{٢} لأنه منکر، و للحاکم الشرعی التعزیر بالنسبة إلی المنکرات، مع تحقق المقتضی و فقد المانع.
{٣} لأن ذلک من الأمور الحسبیة التی له الولایة علیها، إجماعا کما تقدم مکررا [١]. و لو ذکر المستحل شبهة ممکنة فی حقه فلا حدّ و لا تعزیر.
{٤} للأصل، و قاعدة الإحسان مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [٢]، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح أبی الصباح الکنانی: «من قتله الحدّ فلا دیة له» [٣].
و فی صحیح الحلبی عن الصادق علیه السّلام: «أیما رجل قتله الحدّ أو القصاص، فلا دیة له» [٤]. و فی حکمه التعزیر قطعا.
و ما دلّ علی الفرق بین حقوق اللّه. فلا دیة، و حقوق الناس ففیها الدیة،