مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - (مسألة ٣) لو سرق و لم یقدر علیه ثمَّ سرق ثانیا

(مسألة ٣): لو سرق و لم یقدر علیه ثمَّ سرق ثانیا فأخذ و ثبتت السرقتان جمیعا معا دفعة واحدة بالبینة أو الإقرار کذلک فقطع یده بالسرقة الأولی و لا تقطع رجله الثانیة {٥}، و لو تفرّق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولی و شهد آخران بالسرقة الثانیة قبل قیام الحدّ أو أقر مرتین بالسرقة الأولی ثمَّ مرتین بالسرقة الثانیة مع عدم تخلل الحدّ فکذلک أیضا {٦}. نعم لو قامت الحجة الشرعیة علی السرقة الأولی- من بینة أو إقرار- فقطعت الیمنی ثمَّ قامت علی الثانیة قطعت رجله {٧}.
_____________________________
{٥} لما عن أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح بکر بن أعین: «فی رجل سرق فلم یقدر علیه، ثمَّ سرق مرة أخری فلم یقدر علیه، و سرق مرة أخری فأخذ، فجاءت البینة فشهدوا علیه بالسرقة الأولی و السرقة الأخیرة، فقال علیه السّلام: تقطع یده بالسرقة الأولی، و لا تقطع رجله بالسرقة الأخیرة، فقیل له: کیف ذاک؟
قال علیه السّلام: لأن الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقة الأولی و الأخیرة. قبل أن یقطع بالسرقة الأولی، و لو أن الشهود شهدوا علیه بالسرقة الأولی ثمَّ أمسکوا حتی یقطع، ثمَّ شهدوا علیه بالسرقة الأخیرة قطعت رجله الیسری» [١]، و هو موافق لأصالة بقاء سببیة الاولی، و عدم تخلل المسقط، و اشتراط قطع الرجل بتحقق قطع الید خارجا، و المفروض عدمه.
{٦} لظهور التعلیل فی قوله علیه السّلام: «لأن الشهود شهدوا جمیعا فی مقام واحد بالسرقة الأولی و الأخیرة قبل أن یقطع بالسرقة الاولی»، فی أن المناط کله فی قطع الرجل تخلل حدّ قطع الید بینهما، و المفروض أنه لم یتخلل.
{٧} إجماعا، و نصا، قال أبو جعفر علیه السّلام فی ما تقدم: «و لو أن الشهود شهدوا علیه بالسرقة الاولی ثمَّ أمسکوا حتی یقطع یده ثمَّ شهدوا علیه بالسرقة