مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٨ - (مسألة ١١) إذا فصده و منعه من شده أو خیاطته فنزف الدم حتی مات فعلیه القود

(مسألة ١١): إذا فصده و منعه من شده أو خیاطته فنزف الدم حتی مات فعلیه القود {٢٥}، و لو لم یمنعه عن الشد بل ترکه و کان قادرا علیه فلم یشده عمدا و تخاذلا فلا قود و لا دیة للنفس {٢٦}، و علیه دیة الفصد {٢٧}، و لو لم یکن قادرا و علم الفصّاد بذلک فعلیه القود {٢٨}، و کذا إن لم یعلم بذلک و لکن کان فصد من قصده هو القتل و لو رجاء {٢٩}. و إن لم یقصد ذلک أصلا فعلیه الدیة {٣٠}.
_____________________________
{٢٣} لصدق الجنایة العمدیة، و قصد القتل، مضافا إلی الإجماع، فیکون من العمد لا محالة، و فیه القود.
{٢٤} لعدم کونها من العمد لا قصدا و لا فعلا.
{٢٥} لتعمّده فی قتله، مضافا إلی الإجماع، و لا یختص الحکم بالفصد، بل یجری فی غیره کالحجامة و العملیات الجراحیة فی بعض المواضع الخطرة.
{٢٦} لاستناد موته إلی فعله مع القدرة و الاختیار، و أصالة عدم وجوب الشد علی الفصّاد، أو المباشر للعملیة، إلا مع قصور المقصود لصغر أو جنون أو إغماء، و المفروض عدم ذلک کله.
{٢٧} إن کان ذلک عدوانا، و أما إن کان بطلب من المقصود لعلاجه فمبنی علی ضمان الطبیب، و تقدم التفصیل فی کتاب الإجارة [١].
{٢٨} لتحقق الجنایة العمدیة مع سائر الشرائط کما هو المفروض، فلا بد من القصاص.
{٢٩} لتحقق قصد القتل منه، و فعله ما یمکن ان یتوسل به إلیه.
{٣٠} لکونه حینئذ من شبه العمد، فتکون فیه الدیة.