مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩ - (مسألة ٨) لو قال للمسلم «یا ابن الزانیة» أو قال «أمک زانیة» و کانت أمه کافرة یعزّر القاذف
فلو قذف صبیا أو صبیة أو مملوکا أو کافرا یعزّر {١٢}. [ (مسألة ٧): من کان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزیر]
(مسألة ٧): من کان متظاهرا بالزنا أو اللواط أو هما معا فلا حدّ لقاذفه و لا تعزیر {١٣}، و مع عدم التظاهر یتحقق القذف {١٤}، و مع التظاهر بأحدهما دون الآخر فلا حدّ و لا تعزیر فیما تظاهر دون غیره کما أنه لو کان متظاهرا بغیرهما من المعاصی دونهما یثبت حدّ القذف {١٥}.
[ (مسألة ٨): لو قال للمسلم: «یا ابن الزانیة» أو قال: «أمک زانیة» و کانت أمه کافرة یعزّر القاذف](مسألة ٨): لو قال للمسلم: «یا ابن الزانیة» أو قال: «أمک زانیة» و کانت أمه کافرة یعزّر القاذف {١٦}.
_____________________________
یجریه الحاکم الشرعی، لأجل الإصلاح و حسم مادة الفساد، کما مر.
{١٢} حسب ما یراه الحاکم الشرعی، کما یأتی فی باب التعزیرات، و یدل علیه أیضا ما تقدم من الروایات.
{١٣} لعدم تحقق موضوع القذف بالنسبة إلیه، لفرض تظاهره.
{١٤} لتحقق الموضوع و فقد المانع، فیثبت الحد إن تحقق موجبه.
{١٥} و الوجه فی ذلک ثبوته فیما وجد موضوعه، أی: عدم التظاهر، و سقوطه فیما إذا لم یوجد، أی: فیما إذا تظاهر.
{١٦} نسب ذلک إلی عامة المتأخرین، لأنه إیذاء للمسلم و هتک له، و خصوص: «الحد تدرء بالشبهة»، کما تقدم [١].
و
أما خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن الصادق علیه السّلام: «أنه سئل عن
الیهودیة و النصرانیة تحت المسلم فیقذف ابنها؟ قال: یضرب القاذف، لأن
المسلم قد حصّنها» [٢]، فقصور سنده و دلالته أسقطه عن الاعتبار لإیجاب الحد
التام.
[١] راجع المجلد السابع و العشرین صفحة: ٢٢٦.
[٢] الوسائل: باب ١٧ من أبواب حد القذف: ٦.