مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٦ - (مسألة ٥٦) لو قتل شخصان رجلا و کان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا

(مسألة ٥٥): إذا اشترک الأب مع صبی فی قتل الابن فلا قود {١٤١}، و لو اشترک الأب مع أجنبی کامل لولی المقتول أن یقتل الأجنبی بعد رد نصف الدیة إلیه {١٤٢}، و الأب لا یقتل بل علیه نصف الدیة {١٤٣}، و کذا لو اشترک مسلم و ذمی فی قتل ذمی {١٤٤}.

(مسألة ٥٦): لو قتل شخصان رجلا و کان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا فللولی القصاص من العامد بعد رد نصف الدیة إلی ولیه {١٤٥}، و علی الخاطئ نصف الدیة {١٤٦}، و له أخذ نصف الدیة من کل منهما {١٤٧}.
_____________________________
{١٤١} لما سیأتی فی شرائط القصاص من أنه لا یقاد الأب فی قتل الابن، فیتعین حینئذ نصف الدیة علی الأب، و نصفها علی عاقلة الصبی.
{١٤٢} لفرض عدم استقلاله فی القتل.
{١٤٣} لاشتراکه فی القتل، و عدم جواز القود منه، فیتعین نصف الدیة علیه.
{١٤٤} لما سیأتی من أن المسلم لا یقتل بالذمی، فیتعین علیه نصف الدیة.
{١٤٥} لفرض الاشتراک، فلا بد من التعادل.
{١٤٦} لأنه حکم قتل الخطأ.
{١٤٧} لمکان ولایته علی ذلک.