مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٩ - (مسألة ٢) لو سرق اشخاص شیئا واحدا مع تحقق الشرائط التی منها النصاب بالنسبة إلی کل واحد منهم قطع الجمیع

خاتمة فیها مسائل

(مسألة ١): لا یسقط ضمان المسروق بقطع ید السارق بل یجب علیه ردّ العین المسروقة مع البقاء و المثل أو القیمة مع التلف إلی صاحبها {١}، و لو مات وجب ردّها إلی ورثته {٢}.

(مسألة ٢): لو سرق اشخاص شیئا واحدا مع تحقق الشرائط التی منها النصاب بالنسبة إلی کل واحد منهم قطع الجمیع {٣}،
_____________________________
{١} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، بل ضرورة من المذاهب، کما مر فی کتاب الغصب، مضافا إلی أدلة خاصة، کقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «السارق یتبع بسرقته و إن قطعت یده، و لا یترک أن یذهب بمال امرئ مسلم» [١].
و فی صحیح سلیمان بن خالد قال الصادق علیه السّلام: «إذا سرق السارق قطعت یده و غرم ما أخذ» [٢]، فیجری علیه جمیع ما تقدم فی أحکام الغصب بلا فرق بینهما من جمیع الجهات، حتی فی لزوم أرش النقصان لو حصل.
{٢} لما یأتی فی کتاب الإرث من أن المال ینتقل بالموت إلی الورثة، فلا بد من ردها إلیهم، کما تقدم فی کتاب الغصب أیضا.
{٣} لتحقق المقتضی و فقد المانع بالنسبة إلی الجمیع، فتشملهم الإطلاقات و العمومات حینئذ.