مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٩ - (مسألة ٦) یذهب جنایة المدفوع هدرا قتلا کانت أو جرحا

(مسألة ٤): لو توقف الدفاع علی بذل مال یجب ذلک {٩}، و مع عدمه یصرف فیه من وجوه البر، و مع عدم إمکانها فمن بیت المال {١٠}.

(مسألة ٥): یجب فی الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمکان و الغرض فإن اندفع بمجرد الصیاح لا یتعدی إلی الضرب و لو اندفع بمجرد الضرب بالید لا یتعدی الی غیره و هکذا {١١}.

(مسألة ٦): یذهب جنایة المدفوع هدرا قتلا کانت أو جرحا فضلا عن ماله إذا لم یندفع إلا بذلک {١٢}،
_____________________________
التکلیف من الواجبات النظامیة.
{٩} لقاعدة تقدیم الأهم علی المهم.
{١٠} لأنها معدة لمصالح المسلمین، و المقام من أهمها.
{١١} للأصل، و ظهور الإجماع، و إن ذلک هو المستفاد من مجموع الأدلة بعد رد بعضها إلی بعض، و لکن مقتضی بعض الإطلاقات خلافه، مثل ما عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی اللص یدخل علیّ فی بیتی یرید نفسی و مالی، قال علیه السّلام:
اقتله، فأشهد اللّه و من سمع أن دمه فی عنقی» [١]، و قریب منه غیره. و یمکن حمله علی صورة عدم إمکان المراعاة، أو عدم تحقق الغرض، و لا ریب حینئذ فی جواز الدفع بأی وجه أمکن، و یمکن أن یدعی أن الغالب ذلک، حیث أن المهاجم یهاجم بغتة بلا فکر و رویة فیسلب عن المهاجم علیه فکره و رؤیته.
{١٢} إجماعا، و نصوصا، منها ما عن الصادق علیه السّلام فی معتبرة الحلبی قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: إذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله، فما أصابک فدمه فی عنقی» [٢]، و مثلها غیرها کما مرّ، و تشمل المال بالفحوی کما یشمل هتک العرض کذلک.