مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ٤٢) لو قطع شخص إحدی یدی شخص من الزند و قطع آخر یده الأخری مثلا فمات

(مسألة ٤١): لو جنی علیه اثنان بأن قطع أحدهما یده و الآخر رجله مثلا فاندملت جنایة أحدهما و سرت الأخری فعلی من اندملت جنایته- دیة الجنایة أو القصاص- و علی الثانی القود {٩٩}، و طریق الاحتیاط أن یتراضیا بالنسبة إلی دیة الجرح المندمل {١٠٠}.

(مسألة ٤٢): لو قطع شخص إحدی یدی شخص من الزند و قطع آخر یده الأخری مثلا فمات فإن کان موته مستندا عند أهل الخبرة إلی القطع الأول فالقود علیه {١٠١}، و إن استند إلی القطع الثانی فالقود علیه {١٠٢}، و إن استند إلیهما یکون من مسائل الاشتراک و یأتی حکمه، و إن شک فی ذلک فلا بد من التراضی بالدیة {١٠٣}،
_____________________________
علی الأول: فلفرض أنه جنی علی الحی المستقر الحیاة، فتشمله أدلة الجنایة لا محالة، و لا فرق فی حکم الجرح بین کونه موجبا للقصاص أو الدیة أو الأرش، لإطلاق أدلة الجنایات الشامل لجمیع ذلک.
{٩٨} لشمول الدلیل لهما، و کون القتل موجبا للقصاصا أو الدیة أو الأرض، لإطلاق أدلة الجنایات الشامل لجمیع ذلک.
{٩٨} لشمول الدلیل لهما، و کون القتل مستندا إلی غیر الخارج عرفا.
{٩٩} أخذا بعموم الدلیلین، و دفعا للفساد مهما أمکن من البین، و ظهور الاتفاق من الفریقین.
{١٠٠} من کونه مضمونا بعوض مقدر شرعا، فلا بد من التدارک. و من احتمال کونه حینئذ کالناقص خلقة فلا ضمان، کما إذا قتل شخص ناقص العضو شخصا کاملا.
{١٠١} لأنه القاتل عمدا، فیلحقه حکمه.
{١٠٢} لفرض أن القتل مستند إلیه، نعم یرد إلیه دیة الجرح، لفرض کمال الجانی دون المجنی علیه کما یأتی.
{١٠٣} لأن الحق ثابت بینهما و لم یعرف مقداره، فلا بد من التراضی کما فی