مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ٢٨) یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص
و لو اختلفوا فی الاستیفاء و لم یمکن الاجتماع فالمرجع القرعة {٧٦}، و لو استبد أحد منهم و قتل الجانی بلا استیذان من البقیة فلا شیء علیه {٧٧}، و لکن یعزّره الحاکم {٧٨}، و یسقط الموضوع بالنسبة إلی غیره {٧٩}. [ (مسألة ٢٨): یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص]
(مسألة ٢٨): یجوز التوکیل فی استیفاء القصاص {٨٠}، و حینئذ فلو عزله قبل
استیفائه القصاص فإن علم الوکیل بالعزل و مع ذلک استوفاه فعلیه القصاص
{٨١}، و إن لم یعلم فلا قصاص و لا دیة علیه {٨٢}، و لو عفا الموکل عن
القصاص قبل الاستیفاء و علم به و مع ذلک استوفاه فعلیه
_____________________________
یشاء و أراد، و لکن حیث أن الموضوع واحد و فی معرض الاختلاف و التنازع، فلا بد و أن یستأذن من الجمیع دفعا لذلک.
{٧٦} لتحقق موضوعها، فلا بد من الرجوع إلیها.
{٧٧} لأنه أعمل حقه بحق، فإن الاستیذان لیس واجبا شرطیا بل هو واجب نفسی، لمصالح خاصة تقدم بعضها.
{٧٨}
لأنه ترک الواجب الشرعی فله التعزیر بما یراه، کما مر مکررا، هذا إذا أمکن
الاستیذان و استبد، و أما إذا لم یمکن الاستیذان لعذر موجه سقط التعزیر
أیضا.
{٧٩} لزوال الموضوع رأسا، فلا موضوع لإعمال حقهم، فیکون منتفیا بانتفاء الموضوع.
{٨٠}
لأصالة جواز الوکالة فی کل شیء إلا ما خرج بالدلیل، و لا دلیل علی الخلاف
فی المقام، و تقدم فی أول کتاب الوکالة بعض الکلام، فلا وجه للتکرار مرة
أخری.
{٨١} لتحقق القتل العمدی بلا رخصة شرعیة، مضافا إلی الإجماع.
{٨٢} للأصل بعد عدم تحقق موجب القصاص و الدیة.