مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣ - (مسألة ١) یثبت القذف بالإقرار مرتین

الفصل الثالث فی ما یثبت به القذف و بعض أحکامه

(مسألة ١): یثبت القذف بالإقرار مرتین {١}، و یعتبر فی المقر البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد {٢}، و یثبت أیضا بشهادة عدلین {٣}، و لا یثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات {٤}.
_____________________________
{١} أما الثبوت بأصل الإقرار، فلعموم: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [١]، و الإجماع، بل الضرورة الفقهیة.
أما اعتبار مرتین فلیس فی البین نص یعتمد علیه. نعم أرسلوا ذلک إرسال المسلّمات، و تمسکوا ببناء الحدود علی التخفیف، و تنظیر الإقرار علی الشهادة، و حیث یعتبر التعدد فی الشاهد ففی الإقرار یکون کذلک، و لکنه مخدوش کما لا یخفی، و تقدم فی ما تثبت به القیادة ما ینفع المقام [٢].
{٢} هذه کلها من الشرائط العامة التی تقدم غیر مرة دلیل اعتبارها، فلا وجه للتکرار و الإعادة [٣].
{٣} لإطلاق دلیل حجیة شهادة العدلین، و عمومه.
{٤} للأصل، و ظهور الإجماع.