مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٢ - (مسألة ٤) لا یجوز للحاکم الحکم بقصاص النفس ما لم یثبت لدیه أن تلف النفس کان بالجنایة

(مسألة ٢): لو کان الشرط إعطاء الدیة لم یسقط القود إلا بإعطاء الدیة {٧}، و لا یجب علی الجانی إعطاء الدیة لتخلیص نفسه {٨}.

(مسألة ٣): یجوز التصالح علی الدیة بالأقل أو الأکثر و لو کان بأضعافها فإذا قبل الجانی وجب علیه الوفاء {٩}.

(مسألة ٤): لا یجوز للحاکم الحکم بقصاص النفس ما لم یثبت لدیه أن تلف النفس کان بالجنایة {١٠}، فلو اشتبه لدیه و لم تقم بینة و لا إقرار من الجانی أن تلف النفس کان بالجنایة اقتصر علی القصاص فی الطرف أو
_____________________________
إذا کان عن مراضاة من له الحق و من علیه الحق.
{٥} لما مرّ من قاعدتی السلطنة. و نفی الضرر.
{٦} لانحصار الأمر بینهما، و هو مقتضی التخییر و الاختیار، فإذا سقط أحدهما ثبت الآخر.
{٧} لأن المشروط إنما هو فعل مباشری من طرف الشارط، فلا بد من تحققه خارجا.
{٨} للأصل بعد عدم دلیل علیه إلا ما یقال: من وجوب حفظ النفس، و فی شموله للمقام الذی أذن الشارع فی قتله للولی إشکال، بل منع.
{٩} أما الأول: فلعموم أدلة الصلح کتابا، و سنة- کما مر فی محله- ما لم یکن محذور شرعی فی البین و هو مفقود، لأن الحق بینهما، فلهما ما تراضیا علیه مع عدم منع شرعی، کما هو المفروض.
و أما الثانی: فلعموم وجوب الوفاء بالعقود و العهود من الکتاب، و السنة، کما مر غیر مرة.
{١٠} لأصالة عدم حجیة الحکم، و عدم نفوذه إلا فی ذلک، و أصالة احترام الدماء الثابتة بالأدلة الأربعة، کما تقدم مکررا.