مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ٥) لو قطع الحداد یساره مع تحقق جمیع شرائط الجنایة العمدیة فعلیه القصاص

(مسألة ٥): لو قطع الحداد یساره مع تحقق جمیع شرائط الجنایة العمدیة فعلیه القصاص {١٧}، و لا یسقط قطع الیمنی بالسرقة {١٨}، و لو فعل ذلک اشتباها فعلیه الدیة {١٩}، و لا یسقط الحد خصوصا مع أخذ الدیة {٢٠}.
_____________________________
المنزل علی الیمنی حال وجودها، أو علی الرجل الیسری کما عن المبسوط، أو یحبس مع عدمهما عقوبة لما فعل.
{١٦} أما الخدشة فی الکل: فلأنه تخطّ عما عینه الشرع فی موضع القطع بلا دلیل معتبر یدل علیه. و أما التعزیر: فللقطع به من مذاق الشرع، و لکن خصوصیاته موکول إلی نظر الحاکم.
{١٧} لتحقق موضوع الجنایة العمدیة، فتشمله أدلتها لا محالة.
{١٨} للأصل، و الإجماع، و العمومات، و الإطلاقات المتقدمة.
و قیل: یسقط قطع الیمین لما ورد من التعلیل فی قول علی علیه السّلام: «إنی لأستحیی من ربی أن لا أدع له یدا یستنجی بها أو رجلا یمشی علیها» [١]، فإنه یشمل المقام بعمومه، و إطلاقه.
و لکن یمکن الخدشة فیه بأن ذلک فی بیان الترتیب للحدّ، فلا یشمل المقام.
{١٩} لأنه حینئذ من شبه العمد الذی حکمه ذلک علی ما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.
{٢٠} للأصل، و العموم، و الإطلاق.
و نسب إلی جمع السقوط، لتنزیل الیسری منزلة الیمنی حینئذ، و حصول الشبهة، و صحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل أمر به أن تقطع یمینه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها یمینه، و قالوا: إنما